1.انعدام التواصل بين الشركاء
2.غياب الشفافية
3.غياب الرؤية المشتركة 
4.عدم تحديد المهام 
5.التدخل في مهام الآخرين
6.التفاوت في نسبة المساهمة 
7.زيادة حجم العمل على الإمكانات المتاحة
8.عدم الاستعانة بالمختصين المحترفين
9.عدم رغبة الأولاد في العمل
10.المشكلات الشخصية 
11.عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية 
12.عدم توثيق الاتفاقيات
13.عدم اختيار الشريك المناسب
يحتاج بناء الشركة والمؤسسة إلى الكثير من الجهد والتضحية والتمويل، وغياب هذه الأسباب المقنعة لأي مدير أو مؤسس شركة، يعني غياب الحافز لإكمال مشروعه، الذي خطط له كثيراً، وبذل جهوداً كبيرة مع الشركاء لإقناعهم بفكرته، للموافقة عليها وتمويلها، ولتصبح اسماً تجاريا لامعاً بين الشركات في السوق.
تنشأ في بعض الشركات العديد من المشكلات المالية، أو الإدارية، أو القانونية، التي قد تضر بسمعة الشركة، وتؤدي إلى الإطاحة بها من مجتمع الأعمال، ويجب على الشركاء الابتعاد قدر الإمكان عن هذه المشكلات للمحافظة على شركتهم من الانهيار، وحتى تصل بالتعاضد في ما بينهم إلى مكانة متقدمة بين غيرها من الشركات في سوق العمل.
ويغلق 20% من الشركات الناشئة في العام الأول من تأسيسه، ونصفها خلال السنوات الخمس الأولى، لأسباب كثيرة، بحسب مؤسسة «سي بي إنسايتس» (CBInsights) الأمريكية والمختصة في تحليل الأسواق والشركات والأعمال. 

وحسب القانون الإماراتي «قانون الإفلاس»، إذا أشهر أحد الشركاء إفلاسه في شركة ما، يُعلن إشهار إفلاس جميع الشركاء، وبالتالي الإعلان عن إفلاس الشركة.
يقول الدكتور عبدالله العوضي، المستشار المالي: «إن انعدام التواصل بين الشركاء، كعدم وجود أجندة معينة لاجتماعاتهم، وغياب التواصل الدوري بينهم، وغياب معرفتهم بالمشكلات المالية والإدارية التي تواجه مؤسساتهم، من أجل الوقوف على علاجها ووضع الحلول المناسبة لها قبل أن تتفاقم، قد يطيح بها من السوق في وقت سريع».
الشك والريبة
وأضاف: «إن غياب الشفافية، بحيث لا تعرض التقارير المالية على الشركاء بشكل دوري ومستمر من أرباح وخسائر تتعرض لها، سوف يفتح باب الشك والريبة في نفوس الشركاء، حتى لو كانت الأمور تسير كما هو مخطط لها، وبدل التركيز على تحقيق الأهداف والأرباح، سيتجهُ إلى منحنى الشك والريبة، خاصة إذا كان هناك شريك واحد فقط على اطلاع الدائم بالتقارير المالية».
وأوضح أن اختلاف درجات الطموح والرؤى موجودة بين أفراد المجتمع، وسيؤثر عدم وجود رؤية وتوافق مشترك بين الأعضاء بشكل مباشر على الشركة، بحيث سيعمل الشريك الأكثر طموحاً على أخذ المؤسسة إلى مستويات مخاطرة وربحية أعلى، وسيجعل الشريك الأقل طموحاً المؤسسة في دائرة الاستثمار الآمن والأرباح الأقل، وهذا الاختلاف سيضع المنشأة في حالة تخبط دائم، وتشويش في رؤية الإدارة.
ولفت العوضي إلى أنه من الطبيعي، بداية كل عمل، أن يتشارك الجميع المهام فيما بينهم، من دون تقسيم واضح للعمل، لكن، سيختلف هذا الموضوع مع نمو الشركة، الذي يجب معه العمل على تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات. لأن عدم تحديد مهام الشركاء، سينعكس بالسلب على الشركة، وسيكون هناك تخبط في الإدارة والصلاحيات والأعمال، التي ستؤثر بشكل مباشر على الأداء واحتمال الفشل.
وأكد أن التدخل في مهام الشريك الآخر، بعد توزيع المهام والمسؤوليات بين الشركاء، سيسبب المزيد من الحساسية والمشكلات، حيث يعد هذا التدخل في عمل الطرف الآخر، انتقاصاً من قدره وعدم الرضا عن أدائه، وبالتالي مزيداً من النزاعات التي قد تؤدي إلى فض الشراكة.
معالجة الخلل
وقال المستشار المالي: «إن التفاوت في نسبة المساهمة بين الشركاء، مثل، وجود شريك يساهم بشكل أكبر من الآخرين إما بالجهد، أو التضحية، أو التمويل، وعدم مراعاة ذلك عند توزيع الأرباح والعوائد سينشأ عنه شيء من عدم العدالة والمساواة بين الشركاء»، مبيناً أن عدم معالجة هذا الخلل، سينعكس على أداء الشريك المساهم الأكبر، والذي كان الأكثر تضحية ومساهمة.
وأضاف: «إن زيادة حجم العمل فوق إمكانات الشركاء، لأن المهارات والقدرات التي يتطلبها تأسيس العمل في بدايته، تختلف تماماً بعد الانتقال من شركة ناشئة إلى متوسطة، وعدم استيعاب الشركاء هذا التحول، وإصرارهم على إداراتها بالعقلية القديمة نفسها، وعدم إعادة هيكلتها، سيؤدي إلى فضل الشراكة كسبب طبيعي».
وتابع: «بعض رواد الأعمال لا يستعينون بخبرات الاختصاصيين الخارجيين، لأسباب عدة، إما بسبب ضعف التمويل، وإما إقتناعهم بأنهم قادرون على حل جميع المشكلات التي تواجه المنشأة تقنياً، أو قانونياً، أو إدارياً، من دون الاستعانة بالمختصين، ما يمكن أن يتسبب بخسائر مالية وقانونية وعواقب كبيرة على الشركة، قد تنتهي بإغلاقها مبكراً».
عدم الرغبة في العمل
وكشف أن معظم الشركاء في الشركات العائلية يلجأ إلى إدخال أولاده فيها، وقد لا تكون لديهم رغبة في العمل، ما سيؤثر بشكل كبير في أداء المؤسسة، كما أن قيام بعض الشركاء بتوظيف عدد كبير من الأقارب وبنسبة أكبر من باقي الشركاء، يعطي شعوراً للآخرين بأن هناك محاولة للسيطرة على إدارة المؤسسة.
وأوضح أن بعض الشركاء في وقت معين، قد يتعرض لمشكلات شخصية (مالية) و(قانونية)، وبعد فترة سوف تتطور وتصبح مشكلات كبيرة في رأس الشركة، كقيام الشريك بسحب دفعات مالية كبيرة، أو وقوعه تحت قضايا قانونية، قد تصل إلى الحجز على أصول الشركة، ما قد يؤدي حتماً إلى فض الشراكة.
وبيّن العوضي أن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع، قبل البدء باختيار الشركاء، وتحديثها باستمرار ومقارنة النتائج بالبيانات التي خرجت بها الدراسة، بجانب عدم توثيق الاتفاقيات بين الشركاء بشكل قانوني، وعدم اختيار الشريك المناسب للبدء بتطبيق الخطة الصحيحة لانطلاقة الشركة، كلها مشكلات رئيسة قد تؤدي إلى انهيارات متتالية في شركة جلس أصحابها، لأشهر، للعمل على نموها وتوسعة أعمالها.
ولفت إلى أن هذه الأسباب مجتمعة، أو بعضها، أو واحداً منها، قد تطيح الشركة وتقلبها رأساً على عقب، وقد يدخل الشركاء في أزمة كبيرة، مالياً وقانونياً، ومنع شريك أو جميع الشركاء وعائلاتهم من السفر، والحجز على أموالهم وممتلكاتهم، خاصة إذا كان هناك تعامل مع مؤسسات متعددة في الدولة.