في الوقت الذي أعلنت فيه بغداد عن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان في خطوة تهدف لإنهاء نزاع دام عامين، تكشف تصريحات نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، عن ضغوط أمريكية متزايدة على الحكومة العراقية. 
بينما نفت بغداد وجود أي تهديدات بعقوبات أمريكية في هذا السياق، تشير مصادر أخرى إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على العراق بسبب قضايا النفط والميليشيات.

الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات:

في تصريحات أدلى بها نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار عدة قرارات ضد العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان. 
وقال عبدالله إن الأمريكيين أرسلوا عدة رسائل لبغداد التي لم يتم تنفيذها بشكل جيد. وأكد أن الإدارة الأمريكية لن تنتظر طويلاً، وأنها تعمل الآن على إعداد قرارات قد تشمل فرض عقوبات على العراق.

مفاوضات لوقف نزاع النفط:

النزاع حول صادرات النفط من إقليم كردستان كان قد أوقف إمدادات تزيد عن 300 ألف برميل يومياً، وهو ما أثر على الأسواق العالمية. 
وزير النفط العراقي كان قد أعلن مؤخراً عن استئناف الصادرات في خطوة تهدف إلى إنهاء هذا النزاع الذي دام عامين. 
كما كشفت وسائل إعلام أن الضغوط الأمريكية كانت العامل الرئيس وراء هذا القرار، حيث تسعى واشنطن لفرض رقابة على تصدير النفط من كردستان ضمن مساعيها لضبط الأنشطة النفطية في المنطقة.

القلق من تداعيات سياسية واقتصادية:

تعتقد بغداد أن العراق يقع بين المطرقة والسندان، إذ ترغب في الحفاظ على علاقتها القوية مع الولايات المتحدة، بينما تواجه ضغوطات متزايدة من طهران بسبب ارتباطها الاقتصادي الوثيق بالعراق.
في الوقت ذاته، تخشى بغداد من تصعيد أمريكي في سياسات الضغط على إيران، الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف العراقي. 
وقد أكدت بعض وسائل الإعلام العراقية أن بغداد سيواجه تحديات كبيرة إذا لم تلتزم بالتفاهمات المتعلقة بصادرات النفط.

نفي بغداد لهذه التهديدات:

على الرغم من هذه التصريحات، نفت الحكومة العراقية، ممثلة في مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء، فرهاد علاء الدين، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن فرض عقوبات أمريكية. 
وقال علاء الدين في بيان صحفي أن "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".
وأضاف أنه لم يتم تهديد العراق بأي شكل من أشكال الضغط أو العقوبات في أي من الاتصالات الأخيرة مع الإدارة الأمريكية.

قانون النفط في العراق:

في خطوة تعكس رغبة بغداد في تنظيم قطاع النفط، أقر البرلمان العراقي قانوناً يحدد سعراً للنفط ويضمن تعويضات للمنتجين. ويقضي هذا القانون بتعويض منتجي النفط بمبلغ 16 دولاراً للبرميل، مع تحميل الشركات النفطية المسؤولية عن استئناف ضخ النفط في خط الأنابيب.
بينما تكشف التصريحات الأخيرة عن خلافات بين بغداد وواشنطن حول صادرات النفط من كردستان، يبقى السؤال قائماً: هل ستنجح بغداد في الحفاظ على توازنها بين علاقتها مع الولايات المتحدة وإيران؟ وهل ستتمكن من استئناف الصادرات النفطية دون مواجهة ضغوط أميركية قد تؤثر على الاقتصاد والسياسة العراقية؟