أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الضمانات الحقيقية لوقف إطلاق النار في فلسطين تتطلب التزامًا دوليًا واضحًا بحماية المدنيين وتفعيل الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى الدور الحاسم للدعم العربي وموقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح تركي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم على إجراءات قسرية، بل يجب أن يرتكز على الحوار والتفاهم، مدعومًا بتكاتف جميع الأطراف لضمان الحقوق الإنسانية.

الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

وأشار تركي إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا حثيثة لرفض أي خطوات تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وأكد أن استراتيجية مصر تجاه القضية الفلسطينية تقوم على أربع ركائز رئيسية:

1. تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر دعم المؤسسات الوطنية والمبادرات التي تعزز الهوية الفلسطينية.

2. ضمان وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد المسلح وحماية المدنيين.

3. تعبئة الدعم العربي والدولي لتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية.

4. الرفض القاطع للتهجير القسري باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ضرورة تحمل حماس مسؤوليتها الوطنية

وفي حديثه، دعا تركي حركة حماس إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والعمل على وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن الحراك الفلسطيني يجب أن يتركز على استعادة الثقة الدولية من خلال الالتزام بمبادئ الحوار السلمي والحلول الدبلوماسية.

المساعدات المصرية ودلالاتها السياسية

وأشار تركي إلى أن تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة يحمل دلالات سياسية واستراتيجية، أبرزها:

تأكيد الدور القيادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

تخفيف الأزمة الإنسانية عبر توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تعد المساعدات الإنسانية جزءًا أساسيًا من أي خطة لتحقيق الاستقرار والسلام.

وشدد تركي على أن الموقف المصري يظل ثابتًا رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث تواصل القاهرة جهودها لحماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية.