نشر في باب نات يوم 23 - 02 - 2025

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في لائحة صادرة عن جلستها العامة العادية، عن قرارها الدعوة إلى إضراب عام في القطاع، مع تفويض المكتب التنفيذي لاختيار موعد تنفيذه، مؤكدة أهمية حشد القاعدة الصحفية لإنجاح هذه الخطوة.
وشددت النقابة على ضرورة إلغاء المرسوم 54، الذي تعتبره مقيدًا لحرية الصحافة، مع تكثيف الجهود للضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين.
كما طالبت النقابة بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة، داعية إلى رفع يد السلطة عن المؤسسات الإعلامية، وتحسين ظروف العمل في قطاع الإعلام الخاص.
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومات، أكدت النقابة ضرورة التطبيق الفعلي والكامل لقانون النفاذ للمعلومة، مع فتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين، ووقف جميع الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق العاملين في القطاع وضمان حقوقهم المكفولة قانونًا.
كما دعت إلى حماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداءات المادية والمعنوية والافتراضية، مع ضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أداء مهامهم، مطالبة السلطات بتسهيل عمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة، وعدم التذرع بطلب تراخيص تعيق عملهم الميداني.
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة تجاوز حالة الفراغ التعديلي في القطاع الإعلامي، وذلك بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، مطالبة بإعادة نشاطها الفعلي لضمان تنظيم المشهد الإعلامي وفق معايير مهنية مستقلة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.