قررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى "ضمان تحرير المحتجزين المقبلين دون مراسم استفزازية"، على حد زعمهم.

وضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، سلَّمت حركة حماس الجانب الإسرائيلي 6 محتجزين أحياء أمس السبت، وقبلها أطلقت الخميس 4 جثامين لمحتجزين آخرين.

من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو إرجاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؛ لضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين التاليين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة".

وأوضح مكتب نتنياهو أنَّ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تأجل بسبب انتهاكات حماس المُتكررة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنَّ المستوى الأمني أوصى في الاجتماع الأول بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بينما اجتماع المستوى السياسي لاحقًا اتخذ قرارًا مُخالفًا وأرجأ الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن نتنياهو اجتمع بوزراء الأمن والخارجية والمالية دون مشاركة الأجهزة الأمنية، قبل اتخاذ قرار إرجاء تسليم الأسرى الفلسطينيين

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الأسرى جرى إبلاغهم بأنهم في طريقهم إلى الحرية وقبل وقت قصير تم إنزالهم من الحافلات وإعادتهم إلى الزنازين.

من جانبها، كشفت مصادر إنَّ قوات الاحتلال أعادت الأسرى الفلسطينيين إلى داخل سجن عوفر وأغلقت البوابات، وانتشرت آلياتها العسكرية باتجاه السجن.

وأوضحت أنَّ عائلات الأسرى الفلسطينيين، حضرت إلى محيط سجن عوفر انتظارًا للإفراج عن ذويهم، لكن قوات الاحتلال فرضت حواجز أمنية وأعادت الأسرى إلى الزنازين مرة أخرى.

وأكدت أنَّ الاحتلال يربط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإطلاق سراح جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 محتجزًا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 محتجزًا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.