في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية لتجار السلاح، حيث ألقت القبض على عنصر إجرامي خطر، بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الضبطية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تورط أحد العناصر الإجرامية – له سجل جنائي – في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة مسرحاً لنشاطه الإجرامي.  

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من مداهمة المشتبه به وضبطه، حيث عُثر بحوزته على ترسانة من الأسلحة غير المرخصة، شملت:

- 17 بندقية خرطوش.  
- 23 فرد محلي الصنع.  
- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.  

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم خلال التحقيقات الأولية، اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بغرض الاتجار، مستغلاً الطلب المتزايد على الأسلحة غير المشروعة في بعض المناطق.  

إجراءات قانونية صارمة

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

حملة مستمرة لمكافحة الجريمة

تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط العناصر الخطرة والتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة، لما تمثله من تهديد مباشر على الأمن العام، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، ووأد أي محاولات لانتشار الأسلحة التي قد تُستخدم في أعمال إجرامية تهدد استقرار المجتمع.