ألزم قانون العمل صاحب العمل بصرف تعويضات للمصاب العامل عنده وتحمل تكاليف علاجه ونقله إلي المستشفي في حال إصابته في مكان العمل، وفقا لما نصت عليه المادة (50) من قانون العمل.

القانون الجديد يلزم صاحب العمل تعويض المصاب حال حدوث الإصابة في مكان العمل

حيث يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلي مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل  الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع في تنظيم  الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

البرلمان يناقش قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

ويناقش مجلس النوا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل،   مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).

قانون العمل الجديد

والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.