قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوراق قضية قدمتها إلى محكمة إنها لن تصرف أموالا تتعلق بآلاف العقود والمنح لمساعدات خارجية على الرغم من أمر قاض اتحادي الأسبوع الماضي، برفع تجميد واسع النطاق على تمويل المساعدات.

وأضافت الإدارة في الأوراق المقدمة إلى المحكمة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، وأشارت إلى سطر في قرار القاضي ينص على أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية غير ممنوعتين من "إنفاذ شروط العقود والمنح".

وقالت إدارة ترامب إنها تراجع حاليا الاتفاقات المجمدة لكنها توصلت في وقت سابق إلى أن جميع الاتفاقات تسمح بأن تلغيها الإدارة أو تعلقها، سواء بموجب بنود تلك الاتفاقات أو "ضمنيا".

وأضافت الإدارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية تتمتعان بالسلطة القانونية لوقف المدفوعات التي لا تعتمد على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 20 كانون الثاني وفرض تجميدا لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي حظر القاضي أمير علي على الإدارة تطبيقه.

وتبع تجميد المساعدات الذي فرضه ترامب إجراءات صارمة لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنها منح عدد كبير من موظفي الوكالة إجازة واستكشاف إمكانية وضع الوكالة التي كانت مستقلة في السابق تحت إشراف وزارة الخارجية.

وأدت هذه التغييرات إلى فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية وإبطاء أو إيقاف تسليم أغذية وأدوية منقذة لحياة الكثير من الناس في أنحاء العالم.

رويترز