درعا-سانا

تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار ‏الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن ‏دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا ‏تعنى بحقوق الإنسان. ‏

وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز ‏الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات و‏بناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من ‏واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب ‏السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ ‏فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.‏

وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني ‏السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء ‏دولة متينة تحمي الحريات.‏

وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ‏ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور ‏السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية ‏لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم ‏الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا ‏الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية. ‏

واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة ‏بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة ‏إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة ‏وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء ‏والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء ‏المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في ‏المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.‏

وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية‏، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم ‏احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن ‏يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم ‏الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع ‏رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير ‏حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.‏

رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في ‏كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، ‏وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس ‏لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور ‏دائم”.‏

وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات ‏والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر ‏الوطني”. ‏

عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم ‏مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت ‏محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات ‏السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء ‏المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، ‏والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen