في أول تحرك برلماني بعد صدور مؤشر مدركات الفساد العالمي ؛ تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل فيما يلي نصه:
في ضوء البيانات الصادمة التي كشفها مؤشر مدركات الفساد العالمي 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يظهر تراجع مصر بـ22 مركزًا خلال 12 عامًا لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة، بمجموع 30 نقطة من 100، وهو الأدنى منذ عام 2012، أتقدم بطلب إحاطة عاجل يتضمن دراسة أسباب هذا التدني ونتائجه الخطيرة، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهته.

الآثار السلبية المترتبة على الفساد

وذكر البياضي الآثار السلبية المترتبة علي الفساد في طلبه، حيث يؤثر الفساد على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن نتائجه المترتبة ما يلي:
1. تراجع ثقة المستثمرين وتدهور بيئة الاستثمار: ضعف الشفافية في التعاقدات الحكومية ينفر المستثمرين المحليين والأجانب.
2. إهدار المال العام وتراجع كفاءة المشروعات القومية:التلاعب في المناقصات وتنفيذ مشروعات بتكلفة أعلى وجودة منخفضة.
3. تدهور جودة الخدمات العامة (الصحة، التعليم، البنية التحتية):انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة تحييد الموارد عن أولويات التنمية.
4. زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وانتشار الفقر:سوء توزيع الموارد يؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا.
5. إضعاف مؤسسات الدولة وتراجع سيادة القانون:تآكل الثقة في الأجهزة الرقابية والقضائية وصعوبة محاسبة المخالفين.
6. التأثير السلبي على الاقتصاد العام والعملة الوطنية: هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم مما يضر بالقدرة الشرائية.
7. تنامي الاقتصاد غير الرسمي وضعف الإيرادات الضريبية:تفشي العمل خارج الإطار القانوني يؤدي إلى تراجع عوائد الدولة.
8. انتشار الفساد الإداري والجرائم الاقتصادية:زيادة الجرائم مثل غسيل الأموال والاحتكار والاختلاس.
9. تهديد العدالة الاجتماعية:انسياق الثروة إلى فئات محددة على حساب حقوق المواطنين في العدالة والمساواة.

نطالب الحكومة بتقديم إحاطة شاملة تتضمن ما يلي:
 - تحليل شامل للأسباب التي أدت إلى تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
-  عرض للإجراءات المتخذة لتعزيز النزاهة والشفافية، مع تقييم فاعلية القوانين الحالية في التصدي للفساد.
- الإجراءات المتبعة لتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع دراسة إمكانية منحها صلاحيات إضافية.
 - تفعيل قوانين حماية المبلغين عن الفساد لضمان تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام.
-  إلزام المسؤولين الحكوميين بالإفصاح الدوري عن ذمتهم المالية، وتشديد إجراءات المساءلة.
- تعميم ميكنة الخدمات الحكومية والحد من التدخل البشري في الإجراءات الإدارية لتقليل فرص الفساد.
- تشديد العقوبات على جرائم الفساد مثل الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، والرشوة، والاختلاس.

-إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية لتعزيز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد.

ـ تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد لتبني أفضل الممارسات العالمية.

واختتم النائب طلبه قائلا: إن التراجع الحالي في ترتيب مصر ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو انعكاس لأزمة متجذرة تهدد استقرار البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا. وعليه، نلتمس من الحكومة تقديم إحاطة شاملة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين أمام المجلس، تتيح لنا الاطلاع على أسباب هذا التراجع والإجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين وتعزيز جهود مكافحة الفساد.