رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة انطلاقاً من إستراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم.

وحققت الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية مما عزز مكانتها على الساحة العالمية حيث استثمرت الإمارات بشكل إستراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني. ووضعت الإمارات رؤية وإستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال دعم المشاريع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة مع تعزيز الكفاءات الوطنية وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.

وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول ابداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالميا.

وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات إستراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروع في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.

وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي مما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.

ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.

وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شاملا للذخيرة والأسلحة.

ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.

ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات والذي يركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية مما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.

كما تقود مجموعة "ايدج" منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 مسيرة تحولية استثنائية تتسم بنمو غير مسبوق وشراكات إستراتيجية وابتكارات رائدة لتنجح المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيادية معززةً مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي العالمي.
وحققت "ايدج" قفزة هائلة في محفظة منتجاتها من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550% في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.

كما عززت مجموعة ايدج خلال حضورها العالمي على نحو كبير حيث تصل حلولها إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة وارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من2.1 مليار دولار في عام 2024 ما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة "ايدج" في الأسواق العالمية.
ووصلت الإيرادات السنوية للمجموعة إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024 ما يعكس نمواً مالياً مدفوعاً باستثمارات إستراتيجية وابتكارات نوعية فيما تجمع "ايدج" أكثر من 25 كيانا ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل "المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني".

وتوّج صعود "ايدج" السريع بسلسلة من العقود التاريخية فحتى تاريخ سبتمبر 2024 أبرمت الشركات التي تديرها "ايدج" عقوداً مؤكدة لطلبيات متراكمة بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي وفي عام 2023 أبرمت المجموعة أكثر من 200 عقد ضخم 25% منها ضمن اتفاقيات دولية وبحلول سبتمبر 2024 شكلت العقود الدولية 42% من إجمالي الطلبيات الواردة.

وحقق الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وطورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالميًا تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية " النمر" متعددة المهام و" الوحش" المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية فضلا عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.

كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة مع مواصلة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"ليوناردو" لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.
 
وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية واستطاعت بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.

وتظهر قوة الصناعات الدفاعية والأمنية في معرض آيدكس ونافدكس 2025 حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 41 جناحا وطنيا كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة لتبلغ نسبة الشركات الوطنية 16% من إجمالي الشركات العارضة.