نشر في الشروق يوم 18 - 02 - 2025

يجعل التنوّع الجغرافي والطبيعي الذي تتميز به البلاد التونسية وثراء مخزونها الحضاري وما تزخر به من مواقع أثرية وتراث مادي ولامادي وثروات بحرية منها، مكمنا هاما للاستثمار ودفع المبادرات الجماعية للحد من البطالة وتحقيق العيش الكريم لكل فئات المجتمع في نطاق تساوي الفرص، وذلك في إطار يعتبر فيه كل إحداث لشركة أهلية جديدة خطوة جريئة نحو التحرر الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية والتشغيل.
يأتي ذلك في سياق ما اكدته حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، نهاية الاسبوع بولاية صفاقس، لدى إشرافها على فعاليات دورة تكوينية حول مفهوم الشركات الاهلية ومسار إحداثها القانوني لفائدة أعضاء المجالس المحلية والهياكل الجهوية المتدخلة في ملف الشركات الاهلية ونشطاء من مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وبينت كاتبة الدولة أنّ الشركات الاهلية تُعدّ هوية اقتصادية جديدة تشهدها تونس تتنزل في إطار رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة التونسية وتحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة كل فئات المجتمع التونسي وخلق فرص عمل لائقة لهم في نطاق تكافؤ الفرص، مُشدّدة على أنّ الحكومة واعية كلّ الوعي بأهمية هذه المبادرات الجماعية الاهلية وقد اعتمدتها كتوجّه ذو أولوية واعتبرتها من الخيارات المطروحة لدفع نسق التشغيل وفكّ العزلة على الفئات الهشة من خلال استثمار كل الفرص والامكانيات من أجل ضمان الادماج المهني للشباب الذي يعتبر الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة.
في هذا الصدد، أوضحت المسؤولة الفرق بين الشركات الاهلية وغيرها من المبادرات الجماعية الأخرى مثل التعاضديات والجمعيات والتعاونيات، فبينما ترتكز التعاضديات والتعاونيات على تقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية للمنتمين لها، يهدف بعث الشركات الاهلية إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي وبيئي وثقافي محليا وجهويا ينعكس على البعد الاقتصادي الاجتماعي البيئي الإقليمي والوطني يساهم فيها المواطنون مساهمة فعّالة في صنع القرار باعتبار أن فلسفة الشركات الاّهلية تنطلق من خصوصية مجالها الترابي مما يُمكّن الأفراد من تطوير نسيجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وحول دور المجالس المحلية، تم التأكيد على أنّ المشاريع الاهلية هي آلية للتعبير عن طموحات المجتمع المحلي داخل محيطه بما في ذلك المجالس المحلية التي تضطلع بدور ريادي وحيوي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية ونشر ثقافة المبادرات الاهلية وتوضيح المفاهيم ذات العلاقة بها والتدخل لفائدتها لتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وتعيق دخولها طور النشاط الفعلي.
كما يعد دور المصالح الجهوية للوزارة والهياكل تحت الإشراف حيويا لمرافقة باعثي الشركات الاهلية وتوجيههم نحو فرص التكوين والتأهيل المتوفرة بالإضافة إلى إرساء مقاربات عمل متجددة واقتراح حلول عملية وجذرية من شأنها إضفاء مزيد من النجاعة على تسيير الملف وحفز الاستثمار كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مزيد التعريف بقصص النجاح لشركات أهلية أثبتت قدرتها على خلق الثروة والتنمية والتشغيل.
وتم خلال الدورة التكوينية شرح وتبسيط وتوضيح المفاهيم ذات الصلة بالشركات الاهلية ومسار إحداثها القانوني ومختلف الامتيازات الجبائية وغيرها، مع الاصغاء لمختلف تساؤلات واستفسارات أعضاء المجالس المحلية والمشاركين في هذه الدورة التكوينية، وتم بالمناسبة إنجاز نموذج عملي من إعداد نشطاء المجتمع المدني بالولاية يجسد مختلف مراحل إحداث شركة أهلية من التصور إلى حجز التسمية والتسجيل والاكتتاب وغيرها من المراحل.

.