تنص المادة ٣٦٥ على أنه إذا تم إحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص في الجلسة المحددة، رغم إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يجوز للمحكمة الحكم في غيبته. كما يمكن لها تأجيل الجلسة وإعادة تكليف المتهم بالحضور إذا لزم الأمر. وإذا مثل المتهم أو وكيله الخاص في الجلسة، يصبح الحكم حضوريا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد>> إجراءات محاكمة المتهمين غيابيا

توضح المادة ٣٦٦ الإجراءات التي تتبع أثناء جلسات محاكمة المتهمين في الجنايات، حيث يجب على المحكمة قراءة أمر الإحالة أولاً، ثم الأوراق التي تثبت إعلان المتهم بالحضور. بعد ذلك، تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجدت أقوالهما وطلباتهما. وتستمع المحكمة إلى الشهود إذا رأت ضرورة لذلك قبل أن تقوم بفصل الدعوى.

المتهم مقيماً خارج مصر

ونصت المادة (٣٦٧): إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يتم إعلان أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور إلى محل إقامته إن كان معروفاً، قبل موعد الجلسة المحددة بشهر على الأقل، وذلك باستثناء مواعيد المسافة. وإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز للمحكمة الحكم في غيبته.