وأشار وزير الداخلية إلي أن ثوابت السياسة المصرية ترتكز على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل فى شئونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقام بأمانة المجلس بالجمهورية التونسية.

وجاءت كلمة وزير الداخلية كالتالي:

يشرفنى فى مستهل كلمتى أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لمجلسكم الموقر بالتوفيق فى تحقيق أهدافه والسداد لإنجاز المهام المتعاظمة الملقاة على عاتقه.

كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير، للرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسى الشقيق على حفاوة الاستقبال، راجياً لمسيرة الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والتنمية.

يأتى اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربى ومحيطنا الإقليمى فى ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التى تلقى بظلالها السلبية على أمن وإستقرار المنطقة، بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمنى وتطوير آفاق التكامل العربى وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمنى وترسيخ واقع آمن لبلادنا.

لا تزال آفة الإرهاب فى مقدمة التحديات التى تواجه بلادنا، فى ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها وإعادة تمركزها واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقا لأنشطتها، وتطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ "الذئاب المنفردة"، بالتوازى مع الاستمرار فى مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم.

وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر تحقيقاً للرصد الاستباقى لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.

فى سياق متصل، تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر استحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية، فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية، فضلاً عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.

إدراكا لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب، تم إنشاء مقر جديد لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم.

وتم استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة باستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة فى إطار التعاون العربى فى مجال المكافحة.

وفى ظل التطورات والطفرات اللامحدودة التى تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية وفى مقدمتها جرائم القرصنة والابتزاز والاحتيال الإلكترونى وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بما يستدعى أهمية التعاون المشترك للتصدى لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال.

فى هذا الإطار .. فقد استحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات اتخاذ القرار الأمنى وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة.

لقد أثبتت الحقائق النتائج الإيجابية للتعاون العربى القائم، فى التصدى لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بما يساهم فى ترسيخ مفهوم الأمن العربى الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة فى مواجهة الجريمة.

وتحرص الوزارة على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وقد أضحت التجربة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة.

الأمر الذى لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.

وإدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، استضافت الوزارة خلال العام المنقضى المؤتمرين (الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية - والعاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية).

كما قامت بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل بمجالى حقوق الإنسان والإعلام الأمنى ومن المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالى لتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن استضافة المؤتمر الحادى عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.

وعلى صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمنى العربى، نظمت الوزارة على مدار العام الماضى 66 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمنى بمشاركة 625 متدربا من الدول العربية الشقيقة.

كما قدمت 228 منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى، فضلاً عن استحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.

أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.

وأتوجه بالتحية لـ الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثانى وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الحادية والأربعين للمجلس.

وأعرب عن خالص تمنياتى للشيخ عبد الله على عبد الله الصباح - وزير الدفاع بدولة الكويت، داعياً الله أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة فى تطوير وتفعيل أعمال المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل