نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«مأساة الذهب» في مالي.. انهيار منجم مهجور يودي بحياة 48 شخصًا - عرب بريس, اليوم الأحد 16 فبراير 2025 10:17 صباحاً
لقي 48 شخصًا على الأقل مصرعهم، يوم السبت، إثر انهيار منجم ذهب غير مرخص في منطقة بيلاي كوتو غربي مالي، وفقًا لما أكدته مصادر محلية لـ تحيا مصر. تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الكوارث المتكررة في مناطق التنقيب غير الرسمية، حيث يدفع الفقر واليأس مئات الأشخاص إلى المجازفة بحياتهم بحثًا عن المعدن الثمين.
تفاصيل الحادث.. لحظات الرعب تحت الأنقاض
بحسب مصدر في الشرطة المالية، فإن الكارثة وقعت في ساعات المساء، حيث انهارت أجزاء كبيرة من المنجم، مما أدى إلى دفن عشرات العمال تحت الأطنان من التربة والصخور. وأضاف المصدر: "بلغت حصيلة الضحايا حتى الساعة السادسة مساءً 48 قتيلًا، وما زالت عمليات البحث جارية."
ووفقًا لمصدر أمني آخر، فإن بعض الضحايا سقطوا في المياه المحيطة بالمنجم أثناء الانهيار، بينهم امرأة كانت تحمل طفلها على ظهرها، في مشهد مأساوي يعكس حجم الخطر الذي يواجهه الباحثون عن الذهب في تلك المناطق.
مناجم الموت.. لماذا تكررت هذه الحوادث؟
مالي، مثل العديد من دول غرب إفريقيا، تعد واحدة من أكبر منتجي الذهب في القارة، حيث تجذب مناجمها المهجورة آلاف الباحثين غير الرسميين عن الذهب. وتنتشر في البلاد مئات المواقع غير المرخصة، التي تحولت إلى مصائد موت بسبب انعدام معايير الأمان وغياب الرقابة الحكومية.
ويعود تاريخ المنجم المنهار إلى فترة سابقة، حيث كان يُدار من قبل شركة صينية، قبل أن يتم التخلي عنه. ومع ذلك، لم يمنع إغلاقه الباحثين عن الذهب من العودة إليه، بحثًا عن أي بقايا من المعدن النفيس.
غياب الرقابة وسوء الأوضاع الاقتصادية
على الرغم من أن مالي تُعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إلا أن أوضاعها الاقتصادية المتدهورة تدفع آلاف الشباب والنساء إلى المخاطرة بحياتهم في مثل هذه المناجم المهجورة. لا توفر الحكومة بدائل اقتصادية كافية، مما يجعل التنقيب العشوائي واحدًا من أبرز وسائل كسب العيش، رغم مخاطره القاتلة.
يقول أحد الناشطين في مجال حقوق العمال: "كل عام، نفقد العشرات إن لم يكن المئات بسبب انهيارات المناجم غير القانونية، لكن المشكلة لا تزال قائمة دون حلول جذرية."
الحادثة الأخيرة فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات ملحة حول ضرورة تدخل السلطات لتنظيم قطاع التنقيب عن الذهب وحماية العاملين فيه. وعلى الرغم من تعهد الحكومة المالية في مرات سابقة بفرض رقابة صارمة على التعدين غير القانوني، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار غياب التدابير الحاسمة.
0 تعليق