قالت جميلة إسماعيل عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية إن هشام قاسم ليس عضوا بالحركة المدنية الديمقراطية ولا يمثلها ، مؤكدة على أن المعارضة لابد وأن تكون بعيدة عن النزاعات الشخصية.

وأوضحت جميلة إسماعيل عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن هشام قاسم لا ينتمي للحركة المدنية ولم يكن عضوا بها في أي وقت مضى، مشيرة إلى أن الحركة ترفض مهاجمة الدولة المصرية من الخارج . 

التيار الليبرالي

وأضافت جميلة إسماعيل عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية أن هشام قاسم كان عضوا في التيار الليبرالي وهو كيان مختلف عن الحركة المدنية.

وكان هشام قاسم اختير قبل أسابيع قليلة من حبسه في قضيته مع كمال أبو عيطة، اليساري والقيادي بحزب الكرامة، ليكون رئيسا لمجلس أمناء التيار الليبرالي الحر الذي كان يضم قبل في عضويته قبل حله 3 أحزاب، هي المحافظين، والإصلاح والتنمية، والدستور، حزب رابع هو (مصر الحرية)، وعددا من الرموز السياسية والشخصيات العامة ورجال الأعمال، والذين يبلغ عددهم نحو 20 شخصية في ذاك الوقت .

تصريحات كمال أبو عيطة

يذكر ان كمال أبو عيطة  قال في وقت سابق أنه تعرض لهجوم حاد من  هشام قاسم، الذي اتهمه في قضايا تخص الذمة المالية حينما كان وزيرًا للقوى العاملة آنذاك، والتي انتهت بسجنه.

وأضاف كمال أبو عيطة  ان الحكم على هشام قاسم كان حكم جنائي وليس سياسي، موضحا خلال تصريحاته ان  أن هشام قاسم هرب إلى أمريكا بعدما تم  رفع  قضية أخرى ضده في نفس الاتهام من وزير القوى العاملة الأسبق ناهد العشري والتي شملته اتهاماها من جانب هشام قاسم هي الأخرى في تلك القضية.

وظهر منذ يومين الهارب هشام قاسم في احدى القنوات التابعة والداعمة لجماعة الاخوان الإرهابية وهاجم من خلالها كمال أبو عيطة دون أدلة يستند عليها خلال اتهامه ، موضحا كونه معارضا سياسيا ينتمي للحركة المدنية الديمقراطية. 

حبس هشام قاسم 

ويذكر انه في اغسطس الماضي  استدعت النيابة قاسم لسماع أقواله في بلاغ بالسب والقذف قدمه وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه لكنه رفض سدادها مشيرا إلى أنه لم يرتكب جرما يستوجب تغريمه.
الا انه في اليوم التالي تقدم ضباط وأفراد شرطة بالقسم المنقول إليه ببلاغ ضد قاسم يتهمونه "بإهانة موظف عمومي أثناء تأديته لواجبه" وهو البلاغ الذي ضمته النيابة لبلاغ أبوعيطة، وأمرت بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تحيله لاحقًا للمحاكمة.