دبي: حمدي سعد
تبلغ قيمة مشاريع مراكز البيانات النشطة في دولة الإمارات 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية بنحو 433 مليون دولار، فيما تمتلك الدولة الكثافة الأكبر لمراكز البيانات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لشركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»
وقال عثمان بن عمر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وحدة طاقة الغاز التابعة للشركة، في تصريحات لـ«الخليج»: تعدّ دولة الإمارات السوق الأكبر لمراكز البيانات في المنطقة وشمال إفريقيا بقيادة أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أنه وبحلول العام 2029، يتوقع مضاعفة سعة مركز بيانات في الإمارات من 346 ميجاوات إلى 841 ميجاوات، وبفضل ربط الألياف الضوئية القوي والاستخدام العالي للإنترنت وزيادة بنسبة 15.3% في سعة تكنولوجيا المعلومات الحية، لتصل إلى 235.3 ميجاوات.
وأضاف بن عمر، تدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التطور والتقدم في هذا القطاع، في حين تهدف رؤية دبي الاستراتيجية لاقتصاد مراكز البيانات إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمثال رائد للاقتصادات المستقبلية المدعومة بالتقنيات الناشئة.
وأكد أن تحديات الاستدامة المرتبطة بمراكز البيانات، سيكون لها تأثير وتداعيات على منطقة الشرق الأوسط؛ حيث من المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات من 5.6 مليار دولار، عام 2023، إلى 9.6 مليار دولار، بحلول عام 2029.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يمثل الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 9% (150 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أن الإمارات والسعودية، تمضيان قدماً في طريقهما، لتصبحا من القوى الإقليمية العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.
الممارسات المستدامة
أوضح بن عمر أن مستقبل مراكز البيانات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الطاقة، وهناك حاجة ملحة لتشكيل مشهد رقمي أكثر استدامة، من خلال دمج الممارسات المستدامة في عمليات مراكز البيانات.
ولا شك أن إعطاء الأولوية للمبادئ المعيارية وكفاءة الطاقة، وتحسين استخدام الموارد، من خلال التبريد بدون استخدام المياه، وإعادة التدوير، ومصادر الطاقة منخفضة الكربون، من شأنه أن يعزز نمو مراكز البيانات بطريقة تتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.
تغلغل الذكاء الاصطناعي
قال بن عمر: شهدت وتيرة الابتكارات التكنولوجية في العقد الماضي تغلغل التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جميع جوانب حياتنا اليومية.
وأدى انتشار الذكاء الاصطناعي في اقتصاد رقمي متنامٍ، إلى نمو هائل في قطاع مراكز البيانات، مع تزايد الطلب على الخدمات السحابية، والتوسع في استخدام الأجهزة التي تدعم الويب على مستوى العالم.
وتابع: إن تنامي الحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات الأكبر حجماً، والتي تستهلك الكثير من الطاقة، تستدعي معها وجود نمو هائل في متطلبات الطاقة.
وتشير تقديرات تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية 2024 إلى أن مراكز البيانات لديها القدرة على مضاعفة استخدامها للطاقة، بحلول عام 2026. وتشكل هذه البنى التحتية الحيوية عاملاً جديداً مهماً في زيادة استهلاك الكهرباء، ويتوقع أن يصل هذا الطلب المتسارع إلى أكثر من 1000 تيراواط في الساعة، وهو ما يعادل تقريباً استهلاك اليابان بالكامل من الكهرباء.وأوضح بن عمر أن مراكز البيانات تستهلك نحو 1.5 % من كهرباء العالم، بما يمثل حوالي 1 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة، ويأتي الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات في المقام الأول. وتمثل أنشطة الحوسبة حوالي 40 % من إجمالي استهلاك الطاقة، في حين تُسهم أنظمة التبريد، التي تعدّ ضرورية للحفاظ على استقرار كفاءة المعالجة بنسبة 40 % أخرى، وتستخدم معدات تكنولوجيا المعلومات الأخرى المرتبطة بها النسبة المتبقية.
1000 مركز
أكد بن عمر: بداية من مارس/ آذار 2024، تجاوز عدد مراكز البيانات في العالم الـ 1000 مركز، ومع تشغيل مرافق جديدة، سيتم دفع النمو من خلال زيادة اعتماد شبكات الجيل الخامس والخدمات القائمة على السحابة.
ولقد أدى النمو السريع للخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 2024 وحده والتسابق لبناء نماذج من الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر قوة، إلى زيادة الاستخدام بشكل كبير؛ حيث تتطلب أحدث برامج الدردشة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكثير من العمليات الحسابية؛ إذ يحتاج الاستعلام في «شات جي بي تي» في المتوسط إلى ما يقرب من 10 أضعاف الكهرباء لمعالجته، مقارنة بالبحث في «جوجل»، ومن المتوقع أن تؤدي قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل توليد الصوت والفيديو إلى زيادة الطلب على الطاقة.
إقبال متزايد
يفرض هذا الإقبال المتزايد على الطاقة تحدياً متزايداً على شركات المرافق ومصادر الطاقة التي تديرها؛ حيث ترى الشركات في هذا تحدياً للإيفاء بتعهداتها المناخية، بمعنى أن تواجه هذه الشركات تحدي توسيع العمليات وإتاحة الوصول إلى المزيد من الطاقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة والحد من البصمة الكربونية.
ولتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لكل من مراكز البيانات والشركات والصناعات التقليدية، انتقلت شركات المرافق من المصادر التقليدية كثيفة الكربون مثل الفحم والوقود السائل إلى الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقة النووية، ونشر أحدث تقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، لا سيما أنظمة تخزين طاقة البطاريات، المعروفة بقدرتها على توفير التخزين قصير الأجل.
ورغم أنه تمّ تصميم هذه التقنيات، للتخفيف من البصمة الكربونية ومعالجة تحديات كثافة الطاقة بشكل كبير، فإن هناك جانباً غالباً ما يتم تجاهله، وهو «البصمة المائية» للذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، المحادثة القصيرة التي تتألف من حوالي 20 إلى 50 سؤالاً وإجابة مع «شات جي بي تي»، تتطلب 500 مل من الماء لتبريد الخوادم. يمكن أن يختلف هذا المقدار، حسب نوع محطة الطاقة والمنطقة، حيث يتأثر استخدام المياه بالظروف الجوية المحلية وتقنية التبريد المستخدمة.