كشف تقرير حديث صادر عن بنك "HSBC" أن دولًا عربية، بما في ذلك السعودية ومصر وقطر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت، تمتلك فرصة كبيرة لزيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة بنحو 3.2 مليار دولار. يأتي هذا في ظل المفاوضات الجارية بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية التجارة الحرة، إضافةً إلى الشراكات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة ومصر وتركيا، والتي قد تعزز التدفقات التجارية بين الجانبين بشكل ملحوظ.

تعزيز العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط وبريطانيا

أوضح التقرير أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها إلى بريطانيا بحوالي 1.1 مليار دولار، حيث تشمل أبرز المنتجات القابلة للتوسع الملابس بقيمة 164 مليون دولار، والمعدات الإلكترونية بـ128 مليون دولار، والفواكه بـ101 مليون دولار.

أما السعودية، فتستطيع تعزيز صادراتها بنحو 384 مليون دولار، حيث تشكل المواد الكيميائية أبرز القطاعات التصديرية بقيمة 93 مليون دولار، يليها البلاستيك والمطاط بـ77 مليون دولار، ثم الأسمدة بـ3 ملايين دولار.

الإمارات تتصدر المشهد التصديري

بحسب التقرير، تتمتع الإمارات بإمكانيات كبيرة لزيادة صادراتها إلى بريطانيا بمقدار 1.5 مليار دولار، مع تصدر المعادن النفيسة بقيمة 710 ملايين دولار، تليها المعدات الإلكترونية بـ241 مليون دولار، ثم الآلات والطاقة الكهربائية بـ98 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 17.7 مليار دولار متاحة أمام الشركات البريطانية في دول الشرق الأوسط، وتشمل قطاعات مثل صناعة السيارات، والمعدات الثقيلة، والمنتجات الصيدلانية، والطائرات والمركبات الفضائية.

استثمارات بريطانية متزايدة في المنطقة

أكد التقرير أن بريطانيا شهدت تغييرًا حكوميًا في يوليو 2024، مما أدى إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفتح مجالات استثمارية جديدة مع شركائها التجاريين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

تشمل المجالات الرئيسية التي تسعى بريطانيا لتعزيز استثماراتها فيها الطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن السيبراني، والخدمات المالية. كما أظهر التقرير أن الاستثمارات البريطانية في مصر وحدها بلغت 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وشملت قطاعات النفط، والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة.

السعودية تقود مشاريع استثمارية ضخمة

فيما يتعلق بالسعودية، كشف التقرير أن الحكومة تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تواصل بيع المزيد من أسهم شركة أرامكو، حيث تم تخصيص أكثر من نصف مبيعات الأسهم البالغة 11.2 مليار دولار للمستثمرين الأجانب في يونيو 2024، مما يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى المملكة.

كما لفت التقرير إلى أن السعودية تنفذ مشروعات عملاقة تصل استثماراتها إلى 880 مليار دولار تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مما يعزز تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ويفتح فرصًا استثمارية مغرية للمستثمرين البريطانيين.

الإمارات تستعد لمستقبل رقمي متطور

أكد التقرير أن الإمارات، وخاصة دبي وأبوظبي، تواصلان تنفيذ خطط طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تهدف "أجندة D33" في دبي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، مع التركيز على جعل المدينة أكثر أمانًا واتصالًا من خلال الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتنمية رأس المال البشري.

أما أبوظبي، فتسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتعدد القطاعات بحلول عام 2030، من خلال توسيع الأنشطة الاقتصادية وزيادة عدد المؤسسات والأسواق الخارجية.

كما أشار التقرير إلى النمو المتسارع لسوق مراكز البيانات في الإمارات، حيث من المتوقع أن يصل إلى 841.03 ميجاواط بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب 14.39%. كما يُتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في هذا المجال 1.91 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يعكس إمكانيات هائلة للتوسع في قطاع التكنولوجيا الرقمية.

نمو قوي في قطاع العقارات الإماراتي

أوضح التقرير أن سوق العقارات في دبي يواصل جذب الاستثمارات العالمية، حيث أظهرت بيانات يونيو 2024 أن البريطانيين كانوا أكبر المستثمرين في هذا القطاع خلال النصف الأول من العام.

وتستمر كبرى الشركات العقارية، مثل "بروكفيلد"، في توسيع عملياتها في دبي، مما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم.

فرص واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار

يؤكد تقرير "HSBC" أن الدول العربية، بقيادة السعودية والإمارات ومصر، تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز صادراتها إلى بريطانيا، خاصة مع استمرار المفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما يُبرز التقرير الدور المتزايد للمملكة المتحدة في جذب الاستثمارات من الشرق الأوسط، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر ترابطًا بين المنطقتين.