– جرت عملية التسلُّم والتسليم بين وزير العمل الدكتور محمد حيدر والوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، في قاعة الاجتماعات في الوزارة، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جورج برباري، ليلى كرامة ممثلةً عن منظمة العمل الدولية، ومستشاري الوزيرين وكبار موظفي الوزارة.

كلمة الوزير بيرم

استهل الوزير بيرم اللقاء بالترحيب بالوزير حيدر والحضور، وقال: “الإدارة استمرارية، والإنسان يترك بصمة فيها، لكن الإدارة تبقى والأشخاص يذهبون. جوهر الإدارة هو خدمة الناس، وهي من أنبل الأمور التي تعزز الإنسانية وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة، التي تمثل الخيار الجامع، وفي المقابل، على المؤسسات أن تبني الثقة مع المواطنين.”

وأضاف: “عملنا بروحية مواكبة التطورات، وقمنا بخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان. اليوم، يسرّني أن أعلن أن وزارة العمل أصبحت رقمية بنسبة 90%، ما يسهل على المواطنين معاملاتهم ويواكب التطور، كما يمنع الاستغلال في هذا المجال.”

وتابع: “عملنا في الوزارة بروح العائلة، وأعطينا الأولوية للإنسان دون التوقف عند الشكليات، رغم الظروف الصعبة وغياب الاعتمادات. استثمرنا في المواهب، وفصلنا بين الانتماء السياسي وخدمة الناس، فجعلنا الوزارة لكل اللبنانيين، ونجحنا في تحقيق ذلك إلى حدٍّ كبير.”

كما تطرّق الوزير بيرم إلى ملف الضمان الاجتماعي والإنجازات المحققة فيه، إضافةً إلى ما تحقق في المؤسسة الوطنية للاستخدام، حيث وقّعنا العديد من مذكرات التفاهم بشأن التدريب المهني المعجّل.”

وختم كلمته بتوجيه الشكر إلى فريق عمله الخاص وكل العاملين في الوزارة والمناطق، مثنيًا على جهودهم وإخلاصهم. كما شكر منظمة العمل الدولية على دعمها للوزارة في مجالات عدة.

كلمة الوزير حيدر

من جهته، أكد الوزير حيدر أن “الأفعال هي التي تعبّر عن شخصيّتي، فأنا معروف بأنني قليل الكلام.”

وأضاف: “دائمًا يُطرح السؤال: هل الطبيب في وزارة العمل في المكان المناسب؟ وجوابي هو نعم، للطبيب دور كبير في وزارة العمل، والدليل على ذلك وجود مدير عام الضمان الاجتماعي معنا اليوم، لأن الأمن الصحي والاجتماعي بين وزارة الوصاية والضمان هو أمر أساسي. الأمن الصحي يشمل العمال أيضًا، من خلال العمل على تأمين مدخراتهم، وتعويض نهاية الخدمة، ونظام التقاعد إذا طُبِّق. هذه الملفات تحتاج إلى أشخاص ملمين بالأمن الصحي، إضافةً إلى ضرورة معالجة المشاكل الصحية التي قد يحملها العمال الأجانب وتؤثر سلبًا على الوطن والعمال اللبنانيين.”

وأكد الوزير حيدر: “سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور، وهو أمر مرتبط بعدة عوامل وليس قرارًا فرديًا، إذ يتطلب التنسيق مع الحكومة وجميع القطاعات الاقتصادية لضمان معالجته بشكل سليم.”

ونفى وزير العمل ما تداولته وسائل الإعلام عن تصريحات منسوبة إليه بشأن الأرقام المتعلّقة بالحد الأدنى للأجور، قائلًا: “أنا أعتمد على البيانات الدقيقة الواردة من مصادرها الرسمية.”

كما شدّد على أن من أبرز الملفات التي سيعمل عليها “تحسين ظروف العمل، وتعريف اللبنانيين بالمهن الجديدة المطلوبة داخليًا وخارجيًا، إذ إن غالبية اللبنانيين ليس لديهم فكرة عن فرص العمل المستحدثة. أما الهم الأكبر، فسيكون الضمان الاجتماعي، حيث سأطالب، ضمن الإمكانات المتاحة، باستعادة أموال الضمان لدى الدولة، لأن الضمان من دون أموال لا يستطيع تقديم الخدمات للمواطنين.”

وختم الوزير حيدر كلمته قائلًا: “سأكون قريبًا من جميع العاملين في الوزارة، وسنعمل يدًا بيد لخدمة المواطنين وتحسين ظروف عملهم.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام