أقر مجلس النواب المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجب تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

 إجراءات توقيع الحكم وتوثيق أسبابه في المدة المحددة

وفي حال كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية، وكان القاضي الذي أصدره قد كتب أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب. وإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه، يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، ويُبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور بناءً على طلبه.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان توثيق أسبابه في الوقت المحدد، وضمان الشفافية في إجراءات إصدار الأحكام، ومنع تأخير توقيعها دون مبرر قانوني.

البرلمان يقر سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات في حال عدم الاعتراض

وأقر مجلس النواب المادة 334 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات، فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم، حتى لو لم يحضر معه محام في الجلسة. كما يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

يهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات القانونية وتقليل التلكؤ الناتج عن الاعتراضات التي لم تُبدَ في الوقت المناسب، مما يساعد على تسريع الفصل في القضايا.