دبي: «الخليج»
سجل التضخم في الدول الخليجية تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي لا تزال تعاني ارتفاع الأسعار على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض. كما ظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من نظيره في الدول الخليجية خلال العام.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، جاء معدل التضخم في الدول الخليجية عند مستوى 2.1% خلال عام 2024، على خلفية سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأمريكي. إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت بعض القطاعات، مثل الإسكان على سبيل المثال، في تشكيل ضغوط تضخمية في العديد من الدول الخليجية.
وواصل التضخم العالمي اتجاهه الهبوطي منذ أن وصل إلى مستويات الذروة في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خلال عام 2025، مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض أسعار الطاقة واستقرار سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت المخاطر قائمة، إذ قد تؤدي التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تصعيد تجاري واسع النطاق، ما قد يعيد الضغوط التضخمية في عام 2025. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، مع تقارب معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة في…