كشف الخبير الاقتصادي، وفيق صالح، عن التأثيرات العميقة التي ستترتب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، واصفًا القرار بأنه سيكون له تداعيات اقتصادية ومالية واسعة على البلاد.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير 2025، سيفرض عزلة اقتصادية دولية على جماعة الحوثي، وذلك من خلال تجميد أصولها وحظر التعاملات المالية والتجارية معها. ويشمل هذا القرار فرض عقوبات مشددة على أي أطراف تتعامل مع الحوثيين، مما سيعرقل حركة التجارة الدولية ويعزز عزلة الحوثيين الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات، وفيق صالح أشار إلى أن جماعة الحوثي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المالية التي تجمعها من الموانئ البحرية والضرائب غير القانونية المفروضة على البنوك والشركات التجارية. كما أن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيؤثر على القدرة على جمع هذه الإيرادات، ما سيضعف سيطرتها المالية ويُعطل قدرتها على تعزيز سلطتها ونفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف أن قرار التصنيف سيؤثر بشكل خاص على التجارة الخارجية، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، حيث تُستورد معظم السلع والمواد الغذائية. وأوضح أنه من المتوقع أن تواجه الموانئ التي تديرها جماعة الحوثي تحديات كبيرة في استقبال السفن والشحنات التجارية، وذلك بسبب الخوف من العقوبات الدولية التي قد تفرض على الشركات التي تتعامل معها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة ستكون أكثر وضوحًا في القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن تواجه البنوك في مناطق الحوثيين صعوبة في الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما سيعطل قدرتها على تقديم خدمات مالية للمؤسسات التجارية والمواطنين.

وفيما يتعلق بالبنك المركزي اليمني، قال صالح إن هذه العقوبات قد تكون فرصة لتعزيز دور البنك المركزي في عدن، حيث سيتعين على البنوك المصرفية في مناطق الحوثيين التنسيق مع البنك المركزي المعترف به دوليًا، للامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح الحكومة الشرعية في استعادة نفوذها على الأرض وتعزيز سلطتها يعتمد على قدرتها على الاستفادة من التبعات الاقتصادية لهذه العقوبات، والتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.