بعد إنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي في لبنان، تتوجه الأنظار إلى صياغة البيان الوزاري، الذي على أساسه ستنال الحكومة الثقة في المجلس النيابي، لتنطلق بعد ذلك في تنفيذه باعتباره خارطة طريق لعملها.

ولا شك أن الحكومة التي يترأسها نواف سلام تنتظرها سلسلة من الملفات، على رأسها موضوع مواكبة انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، والضغط لإلزامه بتطبيق كامل القرار 1701، وما يرتبط بذلك من تأمين حماية لبنان عبر الاستفادة من عناصر قوته، وفي مقدمتها المقاومة. كما يواجه الحكومة ملف إعادة إعمار ما هدمه العدو خلال العدوان على لبنان، وما تلاه من مهلة نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب قوات الاحتلال.

ولعل من أبرز الملفات التي تنتظر الحكومة هو التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في ربيع عام 2026، مرورًا بتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة في ربيع العام الجاري، بالإضافة إلى العديد من الملفات العالقة والشائكة على مختلف المستويات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية.

وقد شكلت الحكومة اللبنانية لجنة “صياغة البيان الوزاري“، التي يرأسها الرئيس نواف سلام، وتضم خمسة وزراء هم: ياسين جابر، طارق متري، غسان سلامة، فايز رسامني، وجو عيسى الخوري. وقد أشار وزير الإعلام بول مرقص، إلى أن “اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام، وأن البيان الوزاري سيكون مقتضبًا ومباشرًا”.

فهل ستتطرق الحكومة في بيانها الوزاري إلى كل هذه الملفات، أم أنها ستحاول تجنب التطرق إلى بعضها؟ وكيف سينعكس أداء الحكومة على هذه المواضيع من الناحية العملية؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع صياغة البيان الوزاري في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة بلبنان؟ وهل سيتم استفزاز بعض الفرقاء والشرائح اللبنانية، أم ستعمل الحكومة على بث الطمأنينة والتأكيد على التعاون بين الجميع بما يخدم المصلحة العامة؟ وهل سيتطرق البيان الوزاري بشكل صريح إلى حق لبنان في مقاومة الاحتلال، أم أنه سيتجنب ذلك باعتبار أن المقاومة حق طبيعي في ظل أي احتلال؟ خاصة أن الدولة اليوم تتصدى لهذا الموضوع عبر المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش.

حول مختلف القضايا المطروحة، قال الباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي، في حديث لقناة المنار “لفهم التحولات في لبنان، يجب فهم التحولات التي تحصل في المنطقة، بدءًا مما جرى في غزة، مرورًا بما جرى في سوريا، وصولًا إلى توسع الدور التركي وما يصرح به الرئيس الأمريكي”، معتبرًا أن “ما يجري اليوم هو حالة من الهجوم الأمريكي، شبيهة بما جرى بعد احتلال أفغانستان عام 2002″.

وأضاف عتريسي أن “في لبنان جهات تحاول التكيف أو التشارك مع هذا الهجوم”، مشيرًا إلى أن “البعض يهدد أكثر من ترامب نفسه، وهذا ينعكس على السياسات العامة”، داعيًا إلى “التعامل مع كل هذه التحولات لحماية لبنان”.

وأشار عتريسي إلى أن “الثنائي الوطني حقق ما يريد في تأليف الحكومة، بعكس الإرادة الأمريكية التي عبّرت عنها المبعوثة مورغان أورتاغوس“، معتبرًا أن “هذا دليل على أن القرار اللبناني يمكن أن يكون بعكس الرغبة والإرادة الأمريكية”. كما لفت إلى أن “الإدارة الأمريكية تتعامل بخفة مع العالم، وهذا واضح من خلال التصريحات التي يطلقها دونالد ترامب تجاه غزة والعرب”.

لا شك أن المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان تتطلب المرونة في التعاطي والتعاون بين الجميع لإنجاز ما ينتظره المواطنون من ملفات، وتحمل المسؤولية لتحقيق أعلى النتائج المرجوة، بما يخدم مصلحة لبنان ويحميه من الأخطار. وهذا يحتاج إلى اعتماد الخطاب الجامع، سواء في البيان الوزاري أو في مختلف المواقف السياسية، وهو ما يُنتظر أن يتحقق خلال الفترة المقبلة، بالابتعاد عن إثارة المخاوف والحساسيات.

المصدر: موقع المنار