التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مساء أمس في البيت الأبيض بواشنطن، حيث تركزت المباحثات على رؤية ترمب المثيرة للجدل لإعادة إعمار غزة. وكعادته، قدم ترمب مقترحًا ذا طابع تجاري – عقاري، يتضمن نقل سكان القطاع إلى دول مجاورة، وتحويل غزة إلى مشروع سياحي ضخم.

يعرف عن الرئيس الأمريكي السابق شغفه بالمشاريع العقارية الضخمة، من ناطحات السحاب في نيويورك إلى المنتجعات الفاخرة حول العالم. لكن هذه المرة، يبدو أن طموحه وصل إلى غزة، حيث اقترح تحويل القطاع إلى منطقة سياحية فاخرة بعد إخلائه من سكانه. تقوم خطته على تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، ثم منح مستثمرين عالميين الفرصة لإعادة بناء القطاع على طراز المنتجعات الحديثة.

لم يكن رد الملك عبدالله الثاني مفاجئًا، فقد أكد بشكل واضح أن الأردن يرفض أي مخطط يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية. وأوضح أن هذا الموقف لا يخص الأردن وحده، بل يمثل الموقف العربي الموحد الرافض لأي تغيير ديموغرافي قسري. كما شدد جلالته على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق سكانها.

وفي خطوة إنسانية، أعلن الملك استعداد الأردن لاستقبال 2000 طفل مريض من غزة لتلقي العلاج، في رسالة واضحة بأن الحل يكمن في مساعدة الفلسطينيين على أرضهم، وليس في دفعهم إلى مغادرتها.

تواجه خطة ترمب العقارية عدة عقبات، أبرزها الرفض العربي والدولي لمبدأ التهجير القسري، إضافة إلى تعقيدات القانون الدولي التي تمنع فرض تغييرات ديموغرافية بالقوة. كما أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب حلًا سياسيًا شاملًا، وليس مجرد استثمارات عقارية تُبنى على حساب السكان الأصليين.

بينما يحاول ترمب التعامل مع غزة كفرصة تجارية، يدرك الأردن والدول العربية أن المسألة أعمق من ذلك بكثير، وأن أي حل يجب أن يحترم حقوق الفلسطينيين، لا أن يحولهم إلى لاجئين مرة أخرى. في النهاية، يبدو أن مشروع ترمب العقاري سيواجه مصيرًا مشابهًا لبعض صفقاته السابقة: رفض واسع، وقليل من المشترين.

كابتن أسامة شقمان

.