كشف تقرير الأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء أن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، ستتطلب أكثر من 53 مليار دولار، منها 20 مليار دولار مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى فقط.

ووفقًا للتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن "الحجم الهائل للدمار يجعل من الصعب إجراء تقييم شامل، لكن الأرقام الأولية تعطي صورة واضحة عن الكارثة الإنسانية والاقتصادية في القطاع."

وأشار جوتيريس إلى أن "أي جهد للتعافي وإعادة الإعمار يجب أن يكون جزءًا من إطار سياسي وأمني أوسع، يضمن أن تكون غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة"، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون لاعبًا رئيسيًا في جهود إعادة الإعمار.
 

قطاع الإسكان الأكثر تضررًا… والمنازل المدمرة تحتاج 15 مليار دولار

أوضح التقرير أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررًا، حيث تعرض أكثر من 60% من المساكن في غزة للدمار منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، مما يجعل إعادة بناء المنازل أولوية قصوى، وتبلغ تكلفتها نحو 15.2 مليار دولار، أي ما يعادل 30% من إجمالي تكاليف إعادة الإعمار.

وتوزعت باقي التكلفة على القطاعات الحيوية الأخرى، حيث تحتاج:

6.9 مليار دولار لقطاعي التجارة والصناعة،

6.9 مليار دولار لقطاع الصحة،

4.2 مليار دولار للزراعة،

4.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية،

2.9 مليار دولار لقطاع النقل،

2.7 مليار دولار للمياه والصرف الصحي،

2.6 مليار دولار لقطاع التعليم.

50 مليون طن من الركام… والتحدي الأكبر في إزالة الأنقاض

كشف التقرير عن وجود أكثر من 50 مليون طن من الركام في غزة، وهو ما يشكل تحديًا بيئيًا ضخمًا، حيث أكد أن إزالة هذا الكم الهائل من الأنقاض ستتطلب موارد مالية وتقنيات متقدمة بسبب احتوائها على ذخائر غير منفجرة ومواد سامة مثل الأسبستوس.

وأشار التقرير إلى أن القطاع البيئي وحده سيحتاج إلى 1.9 مليار دولار لمواجهة التحديات المرتبطة بإزالة الركام والتلوث الناجم عن الدمار واسع النطاق.

هل تعيق السياسة جهود إعادة الإعمار؟

أكد التقرير الأممي أن أي جهود لإعادة الإعمار يجب أن تكون جزءًا من حل سياسي وأمني شامل، يضمن استقرار غزة ودمجها ضمن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وجاء هذا التقرير قبل أيام من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث أعلن عن رغبته في السيطرة على غزة، وإعادة توطين سكانها في دول أخرى، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة بشدة، حيث شدد التقرير على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة إعادة الإعمار.

مستقبل غزة… من يعيد الإعمار؟

في ظل التقديرات الضخمة لتكاليف إعادة الإعمار، يظل السؤال الأهم: من سيتحمل هذه الفاتورة الضخمة؟، وهل ستحصل غزة على الدعم الدولي الكافي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي؟

بينما تبدو التحديات ضخمة، يؤكد التقرير أن أي تأخير في إعادة الإعمار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مما يتطلب تحركًا دوليًا سريعًا لبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار، بعيدًا عن الحسابات السياسية التي تعطل الحلول.