كتب هانى الحوتى

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إداراتها، وكذلك من لجنة الرقابة الشرعية-إذا كانت تزاول نشاط التأمين التكافلي- على أن تتضمن الضوابط والمحددات الآتية:

1- تناسب السياسة الاستثمارية مع مستوى المخاطر المقبول التي يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
2- تنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة والتزاماتها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية والتقييم المستمر للعائد والمخاطر من أجل العمل على تعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة.
3- دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناءً على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم مخاطر الاستثمار وربطها بالعوائد المطلوبة.
4- تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة.
5- تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة، وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة، ومن ذلك اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات.
6- تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة، وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه خلال تحديد مؤشرات استراشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
7- وضع إجراءات وأنظمة الرقابة لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية.
8- تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها.
9- وتلتزم الشركات ببذل عناية الرجل الحريص لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوي، وكذا عند إجراء أي تعديل عليها.