تم خلال الجلسة مناقشة وضع الرؤى والآليات التنفيذية للتصدي للشائعات على المستوى المحلي والدولي، ومراجعة وتنفيذ خطط رصد الشائعات، وكذلك أهمية وجود تشريعات تسهم في التصدي لهذه الظاهرة.

واستهل الإعلامي عصام الأمير، الجلسة بالتأكيد على أهمية اللجنة في تعزيز دور الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك وتبادل الآراء الإعلامية من مختلف التوجهات للتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد الحضور على ضرورة تدريب المتحدثين الرسميين لكل الوزارات والجهات والهيئات، حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه، وكذلك أهمية بناء الثقة بين المواطنين والمسئولين والشخصيات العامة لتكون بمثابة حائط الصد الأول للشائعات.

وأشار الحضور إلى أن هناك ما يسمى بـ «مواسم الشائعات» وهي المناسبات التي تكون أرضًا خصبة لإطلاق الشائعات مثل شهر رمضان الكريم ودخول المدارس، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات موثقة لدى وزارة الاتصالات عن مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة المختلفة وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حتى يمكن محاسبتهم حال مساهمتهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة.

وأوضح الحضور أهمية توعية المواطنين بالتصدي للشائعات من خلال قيام وسائل الإعلام بدورها في التثقيف والتعريف بمخاطر الشائعات، مؤكدين أن الحرية والشفافية والمصداقية بين الجهات المسئولة ووسائل الإعلام والمواطنين هي الأرض الصلبة للتصدي للشائعات.

وفي نهاية الجلسة وجه رئيس اللجنة، بعقد لجنة مصغرة تجتمع يوميًا لمدة 3 أو 4 أيام لصياغة الآليات والملاحظات النهائية، قبل شهر رمضان، ثم رفع التقرير النهائي لرئاسة الجمهورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل