فإذا ما طلبت المطلقـة نفقـة العدة  بعناصرها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) لاعتدادها خارج مسكن الزوجية كانت آثمة شرعاً وأعتبر ذلك منها إدعاء على الزوج بعدم الوفاء بعنصر السكني لها خلال مدة العدة تكلف بإثباته فإن لـم يدفعـه الـزوج أعتبر إقراراً ضمنياً منه بالادعاء وقـضى للمطلقـة بالنفقـة بعناصـرها الثلاثة ،،،

وتستحق نفقة العدة سواء كانت المطلقة حاملا أو حائلا وسـواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى وسواء كان الطلاق قد وقع بعد الدخول أو بعد الخلوة ودون دخول إلا إذا كان المطلق قد توفى بعد طلاقه للزوجة مباشرة وحيث تسقط نفقة العدة لوفاة الملتزم بها.

• ويذهب القول الراجح من المذهب الحنفي إلى عدم استحقاق نفقة العدة للمطلقة من عقد فاسد أو وطء بشبهة سواء حدث دخول أو خلوة أو لم يحدث وكذا المتوفى عنها زوجها رغم وجوب العدة عليها لانعدام النص – كما تقدم القول – أو المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لعدم وجوب العدة عليها أصلاً، كما تستحق المطلقة الحامل نفقة العدة حتي تضع حملها.

• ويصدر الحكم بفرض نفقة العدة عموماً ومنها نفقة العدة وفقاً لطبيعة دخل الملتزم بها يوميا إذا كان عامل باليومية أو أسبوعيا أو سنوياً وهكذا.

إلا أن الغالب أن تفرض نفقة العدة ومنها نفقة المدة شهرياً بمـا يتعين معه تضمنين أسباب الحكم ومنطوقة النص على ذلك، إلا أنه يجوز أن يفرض مبلغ إجمالي عن مدة العدة كلها إذا كانت معلومة، وعليه يعتبر خلو الحكم من تحديد مدة النفقة وأنها عن كل شهر دليلاً على أن المقصود هو أن ما قضى بها إنما يشمل مدة العدة كلها.

• وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام وهي في العدة أو بوفاة المطلق بعد القضاء بها إلا أنها لا تسقط بمضي المدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل