تفاؤل رسمي ودعم حكومي

تعتبر وزارة التربية والتعليم أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية سيكون بمثابة نقلة حضارية في التعليم المصري. حيث يسهم في تنمية مهارات الطلاب بشكل أكبر. ويساعدهم علي الاستعداد لمتطلبات الحياة الجامعية وسوق العمل. وتهدف الوزارة من خلال النظام الجديد إلي تحقيق العدالة التعليمية وتخفيف الضغط النفسي علي الطلاب وأسرهم. وتوفير فرص مختلفة لتقييم الطلاب عبر فترات دراسية متعددة.

مخاوف أولياء الأمور

بينما يترقب البعض التغيير بنظرة إيجابية. يبدي بعض أولياء الأمور مخاوف من أن يكون هذا التغيير مفاجئًا أو غير مدروس بشكل كافي. خاصة بعد التحديات التي واجهها نظام التابلت في الماضي. والتي أدت إلي عدم الاستقرار في بعض جوانب النظام التعليمي. الخوف يكمن في تطبيق تغيير جذري دون ضمان التكيف الكامل مع البيئة التعليمية الحالية.

رأي الطلاب

أعرب بعض الطلاب عن تفاؤلهم بالنظام الجديد. معتبرين أن فرص التميز ستكون أكبر دون الحاجة إلي حفظ كميات ضخمة من المعلومات. مما قد يسهل عليهم تطوير مهاراتهم. ومع ذلك. يشعر آخرون ببعض القلق بسبب عدم وضوح تفاصيل التقييم في النظام الجديد حتي الآن. مما يخلق حالة من الارتباك لدي البعض.

خبراء التعليم والمعلمين

تباينت آراء الخبراء والمربين حول النظام الجديد. حيث أيد البعض تقليص عدد المواد لخفض العبء الدراسي عن الطلاب. ومع ذلك. اعترض البعض الآخر علي استبعاد اللغة الأجنبية الأولي من المجموع في الصف الثالث الثانوي. إذ يرون أن الطلاب يحتاجون إلي أساس قوي في هذه اللغة. وهو ما قد يؤثر علي تحصيلهم الأكاديمي والجامعي في المستقبل. كما أثار تجاهل اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد. وجعلها غير مضافة للمجموع. تساؤلات حول مستقبل الطلاب الذين يعتمدون بشكل كبير علي هذه اللغات في مساراتهم التعليمية.

ومن أبرز التعليقات علي نظام البكالوريا الجديد خلال الحوار المجتمعي رأي د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق. ورئيس جامعة الريادة. وقال إنه بدأ جهود تطوير نظام الثانوية العامة منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور. وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل. من خلال استحداث مقترح نظام يقوم علي تعدد المسارات وتعدد المحاولات.
أشار إلي أنه تم عرض هذا المقترح علي رئيس الوزراء في يونيو 2024. بحضور وزير التعليم العالي. ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعي. ولا تزال الوزارة. تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلي صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية. مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
أوضح د. رضا حجازي. أن رأيه الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة. أن له بعض الإيجابيات منها تعدد المحاولات حيث يمنح الطالب أكثر من فرصة. مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته. وتعدد المسارات يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له. ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد. والتركيز علي الكيف بدلاً من الكم. عن طريق تقليل عدد المواد الذي يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب علي حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلي المعلومات. بدلاً من الاعتماد علي الحفظ والتلقين. واستمرار الحوار المجتمعي. يضمن تطوير الفكرة بناءً علي آراء خبراء التعليم. العاملين بالمجال. الطلاب. وأولياء الأمور. وشهادة الثانوية العامة. تُمنح كشهادة إتمام للدراسة. تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.

اقتراحات للتحسين

وأشار وزير التربية والتعليم السابق دكتور رضا حجازي. إلي أنه رغم وجود عدد من الإيجابيات إلا أنه يوجد بعض الجوانب التي يمكن تحسينها» ومنها الثانوية العامة كسنة واحدة. أن الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا. وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. لذا. أنصح الوزارة بالاطلاع علي أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة. وتحديد عدد المحاولات. حيث أن تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي علي الطلاب. وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية. ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. وتجنب الضغط علي مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
أضاف د. رضا حجازي. أنه يجب الاهتمام بفلسفة التطوير. علي أن يكون للتطوير فلسفة واضحة. ليس للتخفيف فقط. بل لمساعدة الطلاب علي الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة. لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. واستبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا علي الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا علي اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي. وتشكيل المسارات. حيث يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار. وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلي المجموع. مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار» فعلي سبيل المثال. إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات. ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي. لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة. أو الحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.

وقت كافي للتنفيذ

أشار إلي أنه يجب إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ. حيث أن الدولة المصرية حريصة علي تطوير التعليم. وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلي الصف الأول الإعدادي» لذا. أري أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل. ما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي. ووضع نظام ومناهج جديدة. وعرض الأمر علي الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ وللحفاظ علي استقرار العملية التعليمية للعام المقبل. وإشراك المجلس الأعلي للجامعات. في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل. كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي. وضرورة تشكيل لجنة مستقلة. لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة. بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية. مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.

  د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية:  

التطوير عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية.. والتوافق الوطني بينهم أساس نجاح التطبيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. أن المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي المصري. مشددًا علي ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع  لضمان توافق وطني حوله. باعتباره خطوة محورية في تطوير المنظومة التعليمية.

التعليم.. عملية تكاملية تربط بين كل المراحل

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار. عن امتنانه لحضوره جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة النظام الجديد. مشيرًا إلي أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية. بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلي مرحلة ما بعد التخرج. مؤكدًا أن هذه العملية يجب أن تكون مرتبطة بمتطلبات سوق العمل لضمان تحقيق التنمية المستدامة وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التغيرات العالمية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء. أن تطوير المناهج والمحتوي العلمي يمثل محورًا رئيسيًا في هذه العملية. مشددًا علي أن التحديث المستمر للمنظومة التعليمية هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

التوافق الوطني.. مفتاح نجاح النظام الجديد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن التوافق الوطني بين كل الأطراف المعنية حول مقترح البكالوريا المصرية هو أساس نجاحه. مشيرًا إلي أن الحوار المستمر والاستماع إلي جميع الآراء سيسهم في بلورة رؤية متكاملة تضمن تنفيذ النظام بشكل يحقق الفائدة لجميع الطلاب.

وأضاف أن نتائج جلسات الحوار المجتمعي سيتم تقديمها إلي المجموعة الوزارية للتنمية البشرية. ليتم عرضها لاحقًا علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن آليات التنفيذ.

مستقبل الطلاب.. مستقبل الوطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء. أن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن. مشددًا علي أهمية دراسة جميع المقترحات المطروحة لضمان الوصول إلي نظام تعليمي متكامل. يُسهم في إعداد أجيال قادرة علي المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

  د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي :  

البكالوريا والسنة التأسيسية خطوة استراتيجية لتطوير التعليم وتعزيز مهارات الطلاب

تحديث المسارات الجامعية لمواكبة سوق العمل

أهمية مشاركة المجتمع في تطوير المنظومة التعليمية بالتعاون مع الوزارتين

يجب  دعم التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي لمواكبة التطورات المستقبلية

استحداث البرامج الدراسية البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي

أكد الدكتور أيمن عاشور. وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل لتبادل الأفكار والرؤي بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة. مشيرًا إلي أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يعد عنصر أساسي لضمان تأهيل الطلاب لسوق العمل. بما يتماشي مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية الحديثة.

السنة التأسيسية.. رؤية استراتيجية لتطوير التعليم

وأوضح الوزير أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلي تطوير مسارات التعليم. مع التركيز علي تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل. مؤكدًا أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة التعليم الجامعي. ما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولي.
أشار الدكتور أيمن عاشور. إلي أهمية استحداث برامج دراسية جديدة تستجيب لمتطلبات السوق. مثل: الذكاء الاصطناعي. الطب الجينومي. البيانات الضخمة. علوم الفضاء. والطاقة النووية. مشددًا علي ضرورة دعم هذه التخصصات لضمان تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.

4 مسارات رئيسية في الجامعات المصرية

استعرض وزير التعليم العالي المسارات التعليمية التي تتيحها الجامعات المصرية. موضحًا أنها تتماشي مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وتشمل أربع مسارات رئيسية:
مجال علوم الحياة والطب
مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا
مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال
مجال الآداب والعلوم الإنسانية
وأكد أن البرامج الدراسية في هذه المسارات تخضع لتحديث مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية. بما يجعلها متوافقة مع خطط التنمية في مصر واحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

السنة التأسيسية.. فرصة جديدة للطلاب

أوضح الدكتور أيمن عاشور. أن السنة التأسيسية في التعليم الجامعي تُعد إضافة مهمة في منظومة التعليم الجامعي. حيث تمنح فرصة للطلاب الذين لم يحصلوا علي الحد الأدني من الدرجات المطلوبة للالتحاق بتخصص معين بفارق 5%. مما يسمح لهم باستكمال دراستهم في المجال الذي يرغبون فيه بعد اجتياز مقررات السنة التأسيسية بنجاح. مؤكدًا أن هذا النظام معمول به في العديد من الجامعات العالمية. ويهدف إلي تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية. وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. كما يساعد في تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسافرون للدراسة بالخارج.

التعليم التكنولوجي والتوسع في البرامج البينية

وأشار وزير التعليم العالي إلي التوسع الكبير في مسار التعليم التكنولوجي. من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تستهدف إعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل. مؤكدًا أن الوزارة تعمل علي استحداث برامج بينية تجمع بين أكثر من تخصص. لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. مثل: إنترنت الأشياء. النقل الذاتي. والاقتصاد الرقمي.
كما شدد "عاشور" علي أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج إعداد المعلمين في التخصصات العلمية المستحدثة. لضمان توافر كوادر تعليمية قادرة علي تأهيل الأجيال الجديدة وفق أحدث النظم التعليمية.

نظام التقييم الإلكتروني في الجامعات

وفي سياق تطوير العملية التعليمية. أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تتبني تحديث نظم التقييم في الجامعات. من خلال الاعتماد علي الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات. لضمان تقييم عادل ودقيق للطلاب. وتحقيق معايير الجودة في التعليم الجامعي.
حوار مجتمعي مستمر لتحقيق التكامل التعليمي
أكد الدكتور أيمن عاشور. علي أن الحوار المجتمعي سيظل مستمرًا لضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغة رؤية تكاملية لتطوير المنظومة التعليمية. مشيرًا إلي أن الهدف الرئيسي هو تأهيل طالب يمتلك المهارات والجدارات المطلوبة في سوق العمل. بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل