مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن قرار الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق) تشكّل خطوة بالاتجاه الصحيح بعد التوقف عن تأسيس شركات المساهمة العامة في الأردن لسنوات عديدة، مبيّنا أن أهداف الشركة يجب أن تتضمن تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الجديدة والنقل العام والطرق والمشاريع الاستراتيجية الكبرى وجلب استثمارات أجنبية جديدة.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن تأسيس الشركة في هذه المرحلة بالذات أمر مهمّ جداً للاقتصاد الوطني لتنفيذ المشاريع المستقبلية ذات الكلفة العالية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة المدينة الجديدة والاستاد الرياضي والمدينة الرياضية المتكاملة ومدينة المعارض وغيرها من المشاريع التي ترغب الحكومة بتنفيذها.

وبيّن دية أن هناك مشاريع مهمة ستسهم الشركة في تنفيذها وتطويرها لترى النور وتصبح حقيقة واقعة في حياة المواطنين، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي من حيث المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتحسين مستوى الخدمات، لافتا إلى أنه ومنذ العام 2006 لم يتم انشاء أي شركة مساهمة عامة وهذا لا يتوافق مع العديد من النظريات الاقتصادية التي لا تقبل أن تبقى دولة (18) عاما دون تأسيس شركات لتنفيذ المشاريع الحيوية والرئيسية.

وأشار دية إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسّة للعودة لتأسيس شركات المساهمة العامة لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة في القطاعات الحيوية، مشددا على أهمية أن تكون الشركة بعيدة عن المحسوبيات والواسطة لتتمكن من النجا.

ودعا دية الى ان تعمل الشركة وفقا للضوابط المعول بها بالشركات الكبرى وعدم الرضوخ لأي ضغوط لتوظيف المحاسيب، لافتا إلى أنه وفي ظل غياب صندوق سيادي للدولة لتمويل المشاريع والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية يجب أن تكون هناك شركات مساهمة عامة.

ونوه دية أن هناك مشاريع عديدة ينتظرها المواطنون في مجال الطرق والنقل العام والبنية التحتية والخدمات العامة، وفي حال استطاعت الحكومة ومن خلال هذه الشركة وبالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذها ستكون النتائج إيجابية وواضحة على اقتصادنا الوطني وبصورة سريعة.