أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين. 

وسيتم تطبيق القرار بشكل رسمي اعتبارًا من 1 مارس 2025 ويستعرض تحيا مصر تفاصيل القرار في التقرير التالي.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لتحسين دخل العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا.

كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time)، حيث أصبح 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل في مصر.

لماذا تم رفع الحد الأدنى للأجور 2025؟

في تصريح لها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

 كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التضخم الاقتصادي المتزايد، وهي متوافقة مع توصيات منظمة العمل الدولية التي تشدد على ضرورة تحسين ظروف العمال وتوفير حماية اجتماعية أفضل لهم.

موعد تطبيق القرار

وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه. الدرجة العالية: 10,200 جنيه. درجة المدير العام: 9,200 جنيه. الدرجة الأولى: 8,200 جنيه. الدرجة الثانية: 8,000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه. الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه. الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه. الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

تعتبر هذه الزيادة خطوة كبيرة نحو تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الحكومي، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع الأجور وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الحكومة تعمل على دعم إضافي لأصحاب المعاشات

إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، تعمل الحكومة أيضًا على دراسة زيادة المعاشات لضمان دعم متكامل لكافة فئات المجتمع.

 في هذا السياق، يُجري مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية دراسة شاملة لزيادة المعاشات، وذلك لضمان تحسين مستوى حياة أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويجري العمل حاليًا على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى ضمان استدامة الزيادة في الأجور والمعاشات، بحيث يمكن تحقيق استفادة واسعة وشاملة لكافة المواطنين.