أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  تلاوة الشهادة المقرة في التحقيق أو المحضر حال نسيان الشاهد الواقعة وفقاً لما نصت عليه المادة (290) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر تلاوة الشهادة المقرة في التحقيق حال نسيان الشاهد الواقعة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (290): إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وأجازت المادة (291):  للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

كما أجازت المادة (292)  للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

النواب يقر الخطوات المتخذة حال تعذر سماع شهادة الشاهد لأي سب من الأسباب بمشرزع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأجازت المادة (289):  للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولمترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.