أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مسؤولية إحداث وتدبير المحطات الطرقية تقع على عاتق الجماعات الترابية، وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14. وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة تعمل عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على دعم هذه الجماعات تقنيًّا وماليًّا وقانونيًّا لضمان تدبير عصري وفعّال لهذه المرافق.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي للنائبة فاطمة الكشوتي حول تحسين خدمات المحطات الطرقية. وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة هذه المحطات من خلال نظام معلوماتي موحد يربط بين المحطات، بالإضافة إلى تطبيق ذكي وموقع إلكتروني يتيحان حجز التذاكر إلكترونيًّا ومعرفة تفاصيل الرحلات. كما سيتم رقمنة العمليات اليومية مثل بيع التذاكر وإدارة الأمتعة وتتبع المداخيل والمصاريف.

ولتنفيذ المشروع، ستقدّم الوزارة دعماً مالياً للجماعات لتجهيز المحطات بأنظمة مراقبة آلية وفصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين. كما ستوفر التكوين اللازم للأطر العاملة لضمان استخدامهم الأمثل للأنظمة الجديدة، مما يسهم في تدبير احترافي ومعاصر لهذه المرافق.

وتهدف الخطة إلى تحسين تجربة المسافرين وتبسيط إجراءات الحجز، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية والإدارية، ورفع كفاءة التدبير العام للمحطات الطرقية، في إطار تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية.

إقرأ ايضا