مرصد مينا

ذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، في خطوة تهدف إلى تسهيل توفير السيولة النقدية في البلاد.

وكان المصرف المركزي السوري وعدد من المسؤولين الحكوميين قد خضعوا لعقوبات أميركية فُرضت عقب القمع العنيف للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011 ضد نظام بشار الأسد المخلوع وتحولت لاحقاً إلى حرب دموية شنها النظام ضد معارضيه استمرت 13 عاماً.

وفي إطار جهود مساعدة البلاد على استعادة استقرارها وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة في يناير الماضي على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة من العقوبات، مع التأكيد على أن المصرف المركزي لا يزال خاضعًا لتلك العقوبات.

وفي تطور آخر، أفادت “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إنهاء القيود المتعلقة بتمويل مشاريع استكشاف وتكرير النفط في سوريا، بالإضافة إلى بناء محطات طاقة جديدة.

كما يبحث التكتل تعليقاً جزئياً للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الخام من البلاد.

ومنذ فرض العقوبات الغربية على سوريا في أواخر عام 2011، فقدت دمشق القدرة على تصدير النفط بعد أن كانت تعد من المصدرين الرئيسيين.

وكان قطاع النفط يشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية، حيث كانت تساهم بنحو 35% من عائدات التصدير الإجمالية قبل بدء الحرب.

وبعد عام 2012، خسرت الحكومة السورية السابقة العديد من حقول النفط، لاسيما في شمال شرقي البلاد، حيث سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تتألف في غالبيتها من مقاتلين أكراد، على أكبر ثلاثة حقول نفطية، وهي السويدية، ورميلان، والعمر، بالإضافة إلى عشرة حقول أخرى في منطقتي الحسكة ودير الزور.

وفي مطلع عام 2024، أفادت وزارة النفط السورية بأن خسائر قطاع النفط منذ عام 2011 تجاوزت 100 مليار دولار.

وبسبب العقوبات، اضطر نظام الأسد إلى الاعتماد على واردات الوقود من إيران، حيث أرسلت الأخيرة نحو 19 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا خلال عام 2024، وفقاً لبيانات شركة “كبلر”.