أوصت لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية بالاتحاد المصرى للتامين بضرورة تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة.

واضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيان انه تأكيدًا لدور الاتحــاد المــصــرى للـتـأمـين فـى مـواكـبة كـافـة تـطـورات الـصـنـاعـة فنيًا وماليًا، نظم الاتحاد المصرى للتأمين يوم الاربعاء، الموافق 6 فبراير 2025 ورشة عمل للجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية بعنوان: - "المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق "، حيث تناولت هذه الورشة تقريرعن نشاط اللجنة منذ تاريخ تشكيلها حتى تاريخ انعقاد الورشة، فضلًا عن طرح المخاطر المؤسسية، وحاضر فى هذه الورشة كلًا من عادل فطورى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اعمال اللجنة وتامر محمد سيد رئيس لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية وأحمد محمد نور الدين نائب رئيس اللجنة، والدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد ومقرر اللجنة والمنسق.

وتابع الاتحاد " قدم عادل فطورى الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد على أهمية الورشة فى تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوى الذى تلعبه اللجنة فى دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأوضح تامر محمد والدكتور أشرف إسماعيل ظروف نشأة اللجنة، حيث قدما تقريرًا شاملًا عن مسيرتها منذ تأسيسها فى عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر المؤسسية فى شركات التأمين المصرية، وأشارا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لجهود الاتحاد المصرى للتأمين فى مواكبة المعايير العالمية، وتحقيق أفضل الممارسات فى تطبيق الحوكمة الجيدة، كما أكدا على أهمية التزام الشركات بالقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة فى القطاع التأميني.

ثم قدّم أحمد محمد نور الدين – نائب رئيس اللجنة رؤية شاملة حول اللجنة، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة فى ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادى للسوق المصرى يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها.

بالإضافة إلى تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل استرشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشاديه موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق.

1- هيكل حوكمة قوي.
2- تحديد واضح لاستراتيجية المخاطر.
3- وجود سياسات واجرأت كافية للمخاطر.
4- وضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية.
5- تقديم التقارير الكافية عن المخاطر.
6- موظفين مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية. 

كما استعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذى يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما فى ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلى، وتحديد مستويات تحمل المخاطر. كما تم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر فى عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال.
وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية.
وتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التى تواجه شركات التأمين، والتى تشمل: مخاطر الاكتتاب – مخاطر السوق – مخاطر التشغيل – مخاطر الائتمان – المخاطر القانونية والتنظيمية – مخاطر الكوارث – سعر الصرف – إعادة التامين – مخاطر الأصول – التعويضات والاحتياطى – الانتشار الجغرافى – مخاطر استراتيجية – السمعة – المنافسة – الهيكل التنظيمى – الخطط والسياسات.

وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقى فى إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار فى السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية.
وتأسس الاتحاد المصرى للتأمين فى جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم فى عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح.