قضت محكمة الحراش، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة 4 أشهر موقوفة التنفيذ. مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”. عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي”.

وذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها. وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة .بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية.

وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو “جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها. خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.

وأكد دفاعها أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة. وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة. وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة (ليبيرتي) في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف”.

يضيف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك. وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.

دفاع المتهم استهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل. بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.

المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه خلال المحاكمة وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.
من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.