نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد محسن حسن تناول في حديثه على إذاعة أكسبريس موضوع توحيد هياكل الاستثمار في تونس، مشيرًا إلى أهمية الإصلاح التشريعي المنظم للاستثمار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
قال محسن حسن: "إصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لها. رغم الجهود المبذولة، ما يزال الاستثمار ضعيفًا ولا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعود إلى تدهور مناخ الأعمال بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، مما يستدعي تبسيط هذه الإجراءات".
وأضاف: "من أبرز الإجراءات المطلوبة هو إلغاء التراخيص وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقمنة في التعامل مع إدارة الأعمال، بحيث نعمل على تسريع عملية تأسيس الشركات وتقليل التفاعل المباشر بين المستثمرين والإدارة، وهو ما يساعد على تحفيز الاستثمارات بشكل أكبر."
أما عن توحيد هياكل المساندة، أشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوحيد الهياكل المعنية بالاستثمار مثل "API" و"FIPA"، وإيجاد هيكل واحد يدير جميع الأنشطة المتعلقة بالاستثمار. وأكد أن عملية دمج هذه الهياكل معقدة وتحتاج إلى دراسة دقيقة، مشدّدًا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة بحذر وبالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة.
كما تناول ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد على أهمية "استعادة الثقة" بين المتعاملين الاقتصاديين لإعادة جذب الاستثمارات. وأوضح أيضًا أن إصلاح النظام القضائي لتحفيز الاستثمار أمر لا بد منه، مشيرًا إلى أهمية إنشاء محاكم تجارية لحل النزاعات التجارية بسرعة وفعالية.
وفي ختام حديثه، شدد محسن حسن على أن تشجيع الاستثمار يتطلب أيضًا تحسين البيئة اللوجستية في البلاد، داعيًا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والتصدير من خلال تطوير مشاريع كبيرة في هذا المجال، بما في ذلك تحسين شبكة الموانئ والمطارات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.