واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن إجراءات الاحتلال امتداد لحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا، بما يعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

ورأت أن تلك الردود تعبر عن العزلة الدولية لدولة الاحتلال أمام الإجماع الدولي الذي يتأكد يوماً بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم، والتمسك بحقوق شعبنا، وضرورة حل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين والشرعية الدولية وقراراتها.

ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير لشعبنا ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.

وأوضحت أنها تواصل وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق الإجماع الدولي على رفض مخططات التهجير والضم، وحث الدول كافة على سرعة التحرك لتمكين دولة فلسطين وحكومتها من ممارسة مهامها في إغاثة شعبنا وتوفير مقومات صموده في أرض وطنه، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.