أنا الخبر| analkhabar|

زيادة مرتقبة في رسوم الطرق السيارة بالمغرب وسط أزمة مالية خانقة وفي التفاصيل،

تدرس الحكومة المغربية إمكانية رفع تسعيرة الأداء على الطرق السيارة، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) من أزمتها المالية المتفاقمة. يأتي هذا القرار المحتمل في وقت تعيش فيه الأسر المغربية ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كشف عن الوضع المالي الحرج الذي تواجهه الشركة، حيث بلغ العجز السنوي مليار درهم، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2030.

كما تراكمت ديون الشركة إلى مستويات قياسية، على الرغم من محاولات إعادة الهيكلة التي جرت بين عامي 2016 و2020، والتي لم تكن كافية لتجاوز الأزمة.

ولم تقتصر مشاكل الشركة على الديون فقط، بل تواجه أيضًا تحديًا كبيرًا يتمثل في فقدان عدد متزايد من كوادرها لصالح القطاع الخاص، مما يهدد استقرار أدائها.

وفي محاولة لمعالجة هذا النزيف الوظيفي وتجنب تصاعد الاحتجاجات الداخلية، أطلقت الشركة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع ممثلي الأجراء لتحسين ظروف العمل.

هذه التطورات تأتي في ظل ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، مما يثير مخاوف واسعة من أن أي زيادة جديدة في رسوم الأداء على الطرق السيارة ستشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط مالية كبيرة.