كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لمنح إجازة إجبارية لمعظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمهد لاحتمال تسريح جماعي وشيك.

وذكرت الصحيفة أن "من المقرر أن يتلقى حوالي 1400 موظف في مقر الوكالة الأمريكية التنمية الدولية "USAID" في واشنطن الثلاثاء إخطارات بإجازة إجبارية، في حين تم إرسال 600 موظف آخرين في إجازة منذ يوم الأحد".

وبحسب الصحيفة "يمثل هؤلاء غالبية موظفي "USAID" العاملين في واشنطن، وكثير منهم موظفون مدنيون وأفراد في السلك الدبلوماسي".

وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالوكالة في تصريح للصحيفة بأن "قسم الموارد البشرية في الوكالة أعلن خلال اجتماع صباح الثلاثاء أنه سحب إمكانية الوصول إلى النظام الداخلي لأكثر من 1400 موظف، مما يعد إشارة إلى احتمال إنهاء خدماتهم قريبا.

وكانت قناة "سي بي إس" قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لدمج الوكالة بوزارة الخارجية وتقليص عدد الموظفين فيها.

ويوم أمس الاثنين، قامت الإدارة الأمريكية فعليا بتعليق أنشطة الوكالة وبقرار من الرئيس ترامب، تم تعيين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة، الذي أخطر بدوره الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة.

وقال روبيو في وقت سابق إن قرار دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوزارة الخارجية لا يهدف إلى إنهاء برامجها، بل يتعلق بمشاكل في إدارتها.

ورغم أن "USAID" تعتبر وكالة مستقلة من الناحية الشكلية، إلا أنها في الواقع تعمل ضمن هيكل وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاءت هذه القرارات نتيجة توصيات من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي عينه ترامب سابقا على رأس الهيئة الجديدة المعنية برفع كفاءة الحكومة الأمريكية، وتقليص البيروقراطية، وخفض التضخم في القطاع الحكومي.

كما وصف ماسك، "USAID" بأنها منظمة إجرامية وقد "حان وقت موتها".

وكان ترامب قد انتقد الوكالة في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تخدم المصالح الأمريكية كما أنها تدار من قبل مجموعة من "المجانين المتطرفين".

وقد أثارت إجراءات إدارة ترامب الجمهورية ضد الوكالة، التي كانت تعتبر أداة رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية وتأثير واشنطن على الدول الأخرى، موجة من الاحتجاجات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي.