جددت جامعة الدول العربية  التأكيد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو خارج أراضيهم، مشيرة إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال والسلام في المنطقة.

الجامعة العربية: ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل لا تشكيك فيه

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شددت الأمانة العامة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، مشيرة إلى أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي،

الجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين وصفة لانعدام الاستقرار ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين

وشددت جامعة الدول العربية، أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.

الجامعة العربية: التهجير مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت

وسبق وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء مع سيجريد كاج، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة

وأكدا كلاً من الأمين العام للجامعة والمنسقة الأممية اتفقا على أن سيناريو التهجير يُعد مرفوضاً ويُمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة، مضيفاً أنهما اعتبرا أن التهجير ليس شرطاً لتحقيق إعادة الإعمار، وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمُباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان غزة على أرضهم.

وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن التهجير يُمثل خطراً وجودياً على القضية الفلسطينية، وأن هدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة بما يُمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي، مؤكداً أن البديل العقلاني والإنساني هو العمل بكل سبيل ممكن من أجل تعزيز جهود الإغاثة وتسريع وتيرتها، توطئة للدفع ببرامج إعادة الإعمار.