محللون: هيمنة الدولار كعملة احتياطية غير مهددة حتى الآن - عرب بريس

0 تعليق ارسل طباعة
يحقق الدولار عوائد كبيرة أمام سلة العملات الأجنبية الأهم والأكثر اعتمادا وتبادلا لكن دوره المستقبلي كعملة احتياطية عالمية لا يزال موضع تساؤل بسبب التشرذم المالي والمخاوف بشأن الديون العالمية، ويقول محللون إن هيمنة الدولار كعملة احتياطية غير مهددة حتى الآن لكن الأمور قد تتغير مستقبلاً، وفق ما ذكرت منصة "وورلد ايكونوميك فورم".

تساؤلات حول هيمنة الدولار

تعد اتجاهات الاقتراض في الولايات المتحدة والتحديات التي تفرضها العملات الأخرى التقليدية والرقمية وعبء الديون المقومة بالدولار على البلدان النامية كلها تثير تساؤلات حول هيمنة الدولار المستمرة.
اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟
وتوقعت لجنة من الخبراء شاركت في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس أن تستمر هيمنة الدولار في المستقبل المنظور ولكن التنويع التدريجي قد يتطلب تعاونا عالميا أكبر في السنوات المقبلة.

ما يتوقعه خبراء الاقتصاد؟

في حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يظل الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأساسية في السنوات المقبلة تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كان سوق الاقتراض الأمريكي مستداما وكيف قد تتحدى العملات الأخرى الدولار وفق محدد أساسي يتمثل في مدى مرونة النظام القائم على الدولار في الاستجابة للصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية.

الامتياز المكلف للدولار الأمريكي

أثار خبراء اقتصاد تساؤلات حول المسار المالي للولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: لماذا يستبعد المحللون تراجع الدولار رغم خفض الفائدة المتوقع؟
وفق هذا الإطار "يبدو أن كلا الحزبين في الولايات المتحدة يعتقد أن الدين الأمريكي بمثابة معضلة ضخمة" كما يرى الخبير الاقتصادي كينيث روجوف من جامعة هارفارد، مشيراً إلى أن أقساط الفائدة على الدين الفيدرالي تتجاوز الآن ميزانية الدفاع الأمريكية بأكملها.
وفي الوقت نفسه، يظل الدولار عند مستويات مرتفعة تقترب من المستويات القياسية مقارنة بالعملات الأخرى وهي المستويات التي لم تنكسر منذ عام 1985 وعام 2002.
وفي الحالتين السابقتين، لاحظ روجوف أن قيمة العملة انخفضت بشكل كبير في غضون عام أو عامين.

عملة رائدة ومهيمنة

حتى الآن، أعطت الولايات المتحدة الأولوية لبقاء عملتها صاحبة الريادة في العالم والاحتفاظ بذلك رغم التكلفة الباهظة.
قال راجورام راجان محافظ البنك المركزي الهندي السابق والذي يعمل الآن أستاذاً للتمويل في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاجو :"أن هذا الامتياز الدولاري يعتمد جزئياً على رغبة المستثمرين بالعالم في الاحتفاظ بالأصول الأمريكية.
وأضاف راجان:"إذا سألت: أين تضع أموالك في الأصول الآمنة؟ فمن المؤكد تقريباً أن الإجابة هي الولايات المتحدة".
ومع ذلك، حذر راجان: من "إن أي شيء يستمر دون أي قيود لابد وأن يتوقف في نهاية المطاف".

خيارات التنويع

في هذا الإطار، هناك فرضية تقول أن إزاحة الدولار بشكل درامي قد تتضمن في أحد المسارات المستقبلية تنويع البلدان تدريجياً لقيم محتفظها وخزائنها من خلال إنشاء روابط مالية وبنية أساسية جديدة.
أشارت الخبيرة الاقتصادية جين كيو أستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الصين أنشأت نحو 40 خطاً ثنائياً لتبادل العملات مع البلدان النامية.
وأوضحت كيو أن هذه الجهود تشكل جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل للحد من الاعتماد على الدولار.
ذكرت جين "لقد ارتفعت حصة الصين من التجارة التي يتم دفعها بالرنمينبي من 20% قبل عقد من الزمان إلى 56% اليوم "، مؤكدة على وتيرة التغيير السريعة. وأوضحت جين أنه في حين يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخطوط مبادلة ائتمان مع العديد من الاقتصادات المتقدمة فإن النظام القائم غالباً ما لا يخدم الدول النامية.

سيولة العالم المالية

قال خبراء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح على نحو متزايد مزوداً للسيولة في العالم في أوقات الأزمات.
كما يفرض الدور المزدوج المتزايد الذي يلعبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره البنك المركزي الأمريكي والمقرض الفعلي كملاذ لمعظم بلدان العالم تحديات على صياغة السياسة النقدية.
في حين أن العملات المشفرة وأنظمة الدفع الرقمية قد تقدم مزايا لبعض المعاملات والأسواق إلا أن قِلة من خبراء الاقتصاد يرون أن أشكالاً خاصة من المال مثل البيتكوين قد تحل محل الدولار أو غيره من العملات في الأمد القريب أو المتوسط.

التحول من الدولار للعملات الأخرى

ولا يعد التنويع في العملات مجرد مسألة التحول من الدولار إلى اليورو أو اليوان، على سبيل المثال بل يتطلب ذلك تعزيز الروابط بين البنوك ومراكز المقاصة وغير ذلك من التحولات المؤسسية التي قد يستغرق تطورها سنوات إن لم يكن عقوداً.
ويرى محللون أن التحول التدريجي عن هيمنة الدولار الأمريكي قد يكون أفضل من التحولات المفاجئة لأن التغيرات المفاجئة في البنية المالية أو التفتت للنظام المالي تحمل مخاطر شديدة.

خطر تجزأ النظام المالي العالمي

ويتوقع تحليل اقتصادي للمنتدى الاقتصادي العالمي أن التفتت الشديد للنظام المالي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 5% وهو ما يزيد على الانتكاسات التي سببتها الأزمة المالية في عام 2008.
يكمن التحدي الذي يواجه كثير من الدول من أنه لا يكمن التنبؤ باستمرار هيمنة الدولار أو هبوطه بل يكمن أيضاً في إدارة التحول إلى نظام مالي أكثر تعددية للأقطاب في شكل نظام يحافظ على الاستقرار العالمي ويخدم العالم النامي على نحو أفضل.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق