مرصد مينا

يدرس الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، التي تحظر على الدول رفض طالبي اللجوء عند الحدود، مما قد يُحدث تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة الأوروبية.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية في تقرير نشرته أمس الأثنين، فإن هناك إجماعاً متزايداً في مختلف أنحاء أوروبا على أن الاتفاقية، التي وُضعت عقب الحرب العالمية الثانية، لم تعد تتناسب مع الأوضاع الراهنة.

وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد يواجه فيه تهديداً لحياته أو حريته.

وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية وُضعت في فترة جيوسياسية مختلفة تماماً عن الوضع الحالي، داعية إلى ضرورة مناقشة التحديات المستجدة في هذا المجال.

وتتناول الوثيقة أيضاً القضايا المتعلقة بقدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها البعض إلى الاندماج بل إلى تشكيل مجتمعات منفصلة قد تتعارض مع القيم الأوروبية.

ويتوقع أن تُطرح مقترحات جديدة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، بالإضافة إلى ترحيل اللاجئين أو المهاجرين المتورطين في الجرائم.

كما أن التعديل المقترح قد يتضمن إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار البت في طلباتهم.

في هذا السياق، يأمل المسؤولون الأوروبيون أن تساهم الإجراءات الجديدة في تحفيز النقاش على مستوى دولي قد يؤدي إلى تغييرات قانونية في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة.