يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام سلاح التعريفات الجمركية في مواجهة الحلفاء والخصوم على حد سواء، مدفوعًا برؤية اقتصادية تهدف إلى إعادة تشكيل الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة.

قراراته الأخيرة بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات من كندا والمكسيك والصين أثارت ردود فعل قوية، مما قد يمهد لمواجهة اقتصادية حادة.

التعريفات كأداة ضغط سياسي واقتصادي

يرى الباحث في العلاقات الدولية ماريو أبو زيد خلال حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس دونالد ترامب يطلق مبارزة تجارية وفق وعود حملته الانتخابية، وهو ما يتجلى في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الصينية، و25 بالمئة على الواردات القادمة من المكسيك وكندا.

هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية ترامب التي تعتبر أن العجز التجاري مع الحلفاء سبب رئيسي لهذه الإجراءات، حيث يهدف إلى إجبار الدول على تقديم تنازلات تخدم الاقتصاد الأميركي.

ويشير أبو زيد إلى أن "الولايات المتحدة أكبر سوق اقتصادي عالمي، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للواردات من جميع الدول".

ردود فعل دولية غاضبة

لم تتأخر الدول المتضررة في الرد، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسومًا مماثلة بنسبة 25 بالمئة على الواردات الأميركية.

كما أعلنت الصين أنها ستتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، في حين شدد الاتحاد الأوروبي على أنه "سيرد بحزم" في حال استهدافه برسوم غير عادلة.

وفي هذا السياق، يحذر ماريو أبو زيد من أن "دخول الاتحاد الأوروبي على خط المواجهة قد يؤدي إلى حرب تجارية عالمية تهدد التجارة والمالية الدولية".

الأهداف الحقيقية لترامب

ورغم الغضب الدولي، يبدو أن ترامب يسعى إلى ما هو أبعد من مجرد فرض الرسوم، حيث يرى أبو زيد أن "الرئيس الأميركي يستخدم السلاح الاقتصادي والتجاري لتحقيق مكاسب سياسية وتعزيز موقع الولايات المتحدة عالميًا".

فترامب لديه أجندة واضحة لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) أو الانسحاب منها بالكامل، بهدف تحسين شروط التبادل التجاري مع كندا والمكسيك.

هل يتجه العالم إلى حرب تجارية؟

يبدو أن تأثيرات هذه السياسات لن تقتصر على الولايات المتحدة وشركائها المباشرين، بل قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. فبحسب أبو زيد، فإن "كندا تمر بأزمة اقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضرائب، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالرسوم الأميركية الجديدة".

وفي ظل هذا التصعيد، تبقى إمكانية الحلول الدبلوماسية مطروحة، حيث أعلنت الصين استعدادها "للجلوس إلى طاولة الحوار" مع واشنطن، في حين تأمل كندا والمكسيك في إعادة التفاوض بدلاً من التصعيد المتبادل.

بين تصعيد التعريفات الجمركية وإمكانية العودة للمفاوضات، تبقى قرارات ترامب محورية في تحديد مستقبل العلاقات التجارية العالمية.

فهل ستكون هذه الإجراءات خطوة لإعادة التوازن الاقتصادي، أم أنها مقدمة لحرب تجارية شاملة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي؟