اتفقت بنوك عاملة في الدولة مع جهات عمل على الاستغناء عن رسالة تحويل راتب المتعامل المُقتَرِض، والاكتفاء برسالة تُفيد بالتزام جهات العمل بعدم تحويل الراتب لأي بنك آخر، إلا بعد الحصول على رسالة «لا مانع» من البنك المُقرِض، وذلك مقابل عدم حجز مكافأة نهاية الخدمة في حال انتقل المتعامل إلى جهة عمل جديدة.

وقال مصدر مسؤول في القطاع المصرفي، لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن «بعض البنوك طبقت الاتفاق وتفاهمت مع عدد كبير من جهات العمل، لاسيما الحكومية والمدرجة في قوائمها، فيما تستعد بقية البنوك لتوقيع (التفاهمات) نفسها».

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين بشأن قيام البنوك التي يتعاملون معها، بحجز مكافأة نهاية الخدمة من عملهم السابق، واشتراطها الحصول على رسالة تحويل راتب وليس شهادة بتفاصيل الراتب، وذلك لسداد ما عليهم من التزامات.

وأكدوا أنهم استوفوا المستندات المطلوبة كافة، التي تفيد استلامهم العمل من عقد وإقامة سارية على الجهة الجديدة، وغيرها من الأوراق المطلوبة، باستثناء رسالة تحويل راتب موجهة إلى البنك.

وأشاروا إلى أن رواتبهم تم تحويلها بالفعل إلى حسابهم المصرفي لدى البنك المُقرِض، ومع ذلك قام أحد البنوك بالحجز على الراتب الشهري لأحد المتعاملين، تحت بند سداد القرض الشخصي، رغم أن قيمة الراتب الجديد، أعلى من القديم، وجهة العمل التي انتقل إليها مدرجة في قوائم البنك.

وقال المصدر المسؤول: «رسالة تحويل الراتب تعني ضمناً التزاماً بضمان حق البنك في مكافأة نهاية خدمة المتعامل، وهناك إشكاليات كثيرة حدثت نتيجة لذلك، لذا سعت النسبة الكبرى من جهات العمل إلى التفاهم مع البنوك بشأن ذلك والاتفاق على إرسال رسالة بريدية للبنك تفيد بعدم تحويل راتب العميل المُقتَرِض لأي بنك آخر، إلا بعد استلام رسالة (لا مانع)، مقابل عدم حجز مكافأة نهاية خدمة العميل أو جزء منها حسب المتبع داخلياً في كل بنك».

يشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات أبلغ «الإمارات اليوم»، مطلع العام الماضي بأن استمرار المتعامل عند انتقاله لعمل جديد في دفع أقساطه المعتادة من دون حجز مكافأة نهاية الخدمة، مرهون بإحضار رسالة تحويل راتب من الجهة الجديدة التي انتقل إليها، مؤكداً ضرورة أن يُبلغ المتعامل بنكه بنيّته تقديم استقالته، والانتقال إلى عمل جديد، قبل الاستقالة وليس بعدها.

وأوضح اتحاد المصارف، وقتها، أن المتعامل المتضرر من حجز مكافأة نهاية خدمته، عادةً لم يُلبِّ متطلبات البنك بإحضار ما يثبت انتقاله إلى عمل جديد، وكذلك رسالة تحويل للراتب من الجهة التي انتقل إليها إلى البنك نفسه الذي حصل منه على القرض أو التمويل، مؤكداً أنه يحق للبنوك في مثل هذه الحالة حجز مبلغ مكافأة نهاية الخدمة كاملاً، وكذلك عدم الاستمرار في اتفاقية القرض، بمعنى عدم استمرار الأقساط كما كانت عليه في العمل القديم للمتعامل، بل والمطالبة بالرصيد المتبقي غير المسدد من القرض.

وبيّن أن راتب المتعامل هو الضمان الوحيد للقرض الشخصي، في النسبة الأكبر من المعاملات، لذا فإن رسالة تحويل الراتب من جهة العمل الجديدة أمر جوهري يجب أن ينتبه إليه المتعاملون.