عقدت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على مدير أحد مراكز الصيانة، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما بعد إحداث تلفيات بسيارة المخرج. 

تفاصيل الجلسة

قررت المحكمة انتداب خبير فني لفحص السيارة محل النزاع والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.  

وخلال الجلسة، قال دفاع مدير مركز الصيانة إن كاميرات المراقبة وثقت لحظة اعتداء المخرج محمد سامي على موكله بالضرب، مما تسبب له في إصابات واضحة. 

وأكد أن موكله لم يرد الاعتداء خوفًا من شهرة المخرج، مشيرًا إلى أن السيارة كانت قد وصلت إلى المركز وبها خدوش سطحية فقط، لكن محمد سامي أخذها قبل موعد الاستلام وسافر بها إلى الساحل الشمالي.  

وطالب دفاع مدير مركز الصيانة المحكمة بتوقيع تعويض مدني قدره نصف مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكله.  

دفاع المخرج محمد سامي

من جانبه، أكد دفاع المخرج محمد سامي أن مدير مركز الصيانة تسبب في إتلاف السيارة، التي يبلغ سعرها 18 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن موكله دفع أكثر من ثلث ثمنها لإصلاحها.

وأضاف أن المقاطع المصورة لا تُظهر أي إصابات على المجني عليه، متهمًا إياه بتلفيق القضية وابتزاز المخرج، حيث حرر محضره بعد مرور خمس ساعات من تحرير محمد سامي محضره ضده.

وطالب الدفاع ببراءة المخرج محمد سامي، وبتوقيع أقصى عقوبة على مدير مركز الصيانة، متهمًا إياه بالإضرار بسيارة موكله عمدًا.  

قرار المحكمة  

من المنتظر أن تواصل المحكمة نظر القضية بعد انتهاء الخبير الفني من فحص السيارة ورفع تقريره، ليتم الفصل في النزاع القائم بين الطرفين.