كشفت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية واسعة تستهدف مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار، وذلك عبر إجراءات تشمل إزالة الموظفين الوهميين، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام لتقليل البطالة المقنعة.

وقال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، في تصريحات لوكالة رويترز، إن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة، وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة للدولة، مؤكداً أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.

وأضاف أبازيد أن بعض الشركات المملوكة للدولة "يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد"، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إغلاقها وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد السوري للوكالة بأن هناك تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي.

وفي إطار إعادة هيكلة القطاع العام، كشف وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة السورية ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي، ما يشير إلى خطة حكومية لتقليص التوظيف الحكومي وتحسين كفاءته.

كما أعلنت وزارة العمل السورية في تصريح لرويترز أنه بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي.

وفي السياق ذاته، أكد ثلاثة وزراء سوريين لرويترز أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة.

شطب أسماء 300 ألف موظف حكومي

وفي تصريحات سابقة خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أوضح وزير المالية السوري أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400 % لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

وقال أبازيد إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الوزارة ستشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي.

كما ذكر أن الإدارة السورية الجديدة "تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية، لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية"، موضحاً أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، والواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف".