يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،خلال جلساته العامة القادمة التى يعقدها يومى الأحد والاثنين طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوا  موجها إلى  الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول  آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

الشيوخ" ينظر في طلب النائب عادل اللمعى بشأن تطوير نظام البعثات الخارجية والاستفادة من مشاركات المصريين بالخارج.. الأسبوع المقبل

وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل  محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية

ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.

تحسين كفاءة المنظومة البحثية

وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث  تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.

وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا الى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

واشار الى انه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيـد مـن العمـل لضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية مشيرا الى الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحـث والتطوير، وتوفير أطـر تمويـل مـرنـة تشجع علـى تنفيذ مشروعات بحثيـة طموحـة.

وأشار إلى أن تعزيـز الحوكمـة داخـــل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين، يعـدان مـن العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.

وقال النائب أن  طلـب المناقشـة العامـة يستهدف استجلاء سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج  هدفه  ضمان  تحقيق الاستفادة المثلـى مـن الموارد البحثية، ويدعم قدرة مصر على المنافسة في المجالات العلمية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي.