يشكّل ارتفاع رسوم النقل المدرسي تحدياً فعلياً أمام ذوي الطلبة، ما يدفع كثيراً منهم للبحث عن بدائل أقل كلفة، تخفّف عنهم الضغوط المالية. فيما رصد عدد من مسؤولي ومشرفي النقل المدرسي 10 أسباب وراء ارتفاع تلك الرسوم، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتماد بعض المدارس على شركات نقل خاصة.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن رسوم الحافلات في تزايد مستمر، إذ تتحكم فيها إدارات المدارس الخاصة، وتراوح قيمتها بين 7000 و15000 درهم للطالب الواحد، ما يدفعهم إلى إيجاد بدائل مناسبة تشمل مركبات خاصة غير مجهزة، وغير خاضعة للرقابة.

لكنهم أوضحوا أن هذه البدائل لا تعالج الإشكالية، وطالبوا بتعزيز دور الجهات المختصة في تنظيم أسعار النقل المدرسي، وتوفير خيارات أكثر مرونة لذوي الطلبة.

وأكد ذوو الطلبة محيي عبدالعزيز، ومحمود عبدالله، وسهام منير، وحمدة يوسف، وحمدان محمد، أن بعض المدارس الخاصة جعلت من خدمة النقل المدرسي عبئاً مالياً متزايداً، إذ إن رسومه في ارتفاع دائم عاماً تلو الآخر، فالأسر التي تضم أكثر من طالب تواجه إشكالية حقيقية في تدبير تلك الرسوم التي تبدو اختيارية، لكنها إلزامية في حال كان الوالدان عاملين.

وأضافوا أن رسوم الحافلات المرتفعة دفعت بعض الأسر إلى البحث عن بدائل أكثر كفاءة وأقل كلفة، فكانت سيارات النقل الخاصة التي تقل في تكلفتها عن رسوم الحافلات المدرسية، فضلاً عن شركات الخدمات المتعاقد عليها، والتي تقدم خدمة النقل برسوم تبقى هي الأقل من رسوم حافلات المدارس الخاصة.

ورصد عدد من مسؤولي ومشرفي النقل المدرسي 10 أسباب وراء ارتفاع رسوم النقل المدرسي، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتماد مدارس على شركات نقل خاصة. وقالوا إن هناك ثلاث فئات لرسوم «الحافلات الصفراء»، إذ تبدأ من 3000 درهم وتصل إلى 15 ألف درهم في بعض المدارس، وفقاً لنوعية المدرسة والمناهج التي تطبقها، ومستوى رسومها الدراسية.

والتقت «الإمارات اليوم» عدداً من مشرفي الحافلات المدرسية ومسؤولي النقل في مدارس خاصة، إذ أوضح كل من فوزي محمد، وسام محيي، ومحمد رمضان، وساجي شاهين، أن ارتفاع رسوم النقل المدرسي في المدارس الخاصة، ترجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وغياب الرقابة الفعالة على الرسوم، وعدم وجود خيارات مرنة لولي الأمر، وتفاوت الأسعار بين المدارس والمناطق، واستخدام النقل المدرسي كوسيلة ضغط مالي، وزيادة عدد الطلاب في الحافلة، ونقص بدائل النقل الرسمية، وارتفاع الأسعار بشكل يفوق رسوم الدراسة أحياناً.

وأفادوا بأن إدارات المدارس تبرر زيادة الرسوم بارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين والوقود، فضلاً عن رواتب السائقين والمشرفين ومسؤولي النقل المدرسي، وهذا قد يكون مبالغ فيه، موضحين أن بعض المدارس الخاصة تفرض زيادات بنسب تصل إلى 100% سنوياً دون تبرير واضح مع كل عام دراسي جديد، ما يجعل الرقابة بحاجة إلى تعزيز آليات التقييم الدوري لرسوم النقل المدرسي.

وقالوا: «تختلف رسوم الحافلات بحسب موقع المدرسة، حيث تفرض بعض المدارس رسوماً مرتفعة في المناطق القريبة، مقارنة بالمناطق البعيدة، ما يجعل بعض الأسر مضطرة إلى دفع مبالغ باهظة، كما تلجأ مدارس إلى التعاقد مع شركات نقل خاصة، ما يؤدي إلى عدم خضوعها للرقابة المباشرة من الجهات التعليمية، وبالتالي تتحكم هذه الشركات في الأسعار دون التزام معايير موحدة».

ويمكن تقسيم رسوم النقل المدرسي في ميدان التعليم الخاص إلى ثلاث فئات رئيسة وفقاً لنوعية المدارس والمناهج التي تطبقها، ومستوى رسومها الدراسية، إذ إن المدارس ذات الرسوم المنخفضة إلى المتوسطة، تشمل المدارس التي تطبق المناهج الحكومية أو بعض المناهج الدولية بأسعار معقولة، حيث تراوح رسوم النقل فيها بين 3000 و5000 درهم سنوياً، وغالباً ما تكون هذه المدارس موجهة للأسر ذات الدخل المتوسط، وتوفر خيارات نقل محدودة بأسعار تنافسية.

أما الفئة الثانية فتحاكي المدارس ذات الرسوم المتوسطة إلى المرتفعة: تشمل المدارس التي تعتمد مناهج مثل البريطاني (IGCSE) أو الأميركي أو البكالوريا الدولية (IB) برسوم دراسية مرتفعة نسبياً، حيث تراوح رسوم النقل المدرسي فيها بين 6000 و10 آلاف درهم سنوياً، لجودة الخدمات الإضافية مثل المشرفين المدربين وأنظمة التتبع المتقدمة.

وتشكل المدارس ذات الرسوم المرتفعة والفاخرة الفئة الثالثة التي تشمل المدارس التي تستهدف الفئات الراقية، وتطبق مناهج عالمية متقدمة بمواصفات عالية، حيث تتجاوز رسوم النقل فيها 10 آلاف إلى 15 ألف درهم سنوياً، نظراً لتقديم خدمات نقل متميزة تشمل وسائل راحة متقدمة وتقنيات أمان عالية.

وأكد التربويون علياء عبدالعال، والدكتور حسين محمدي، وجيهان عبدالعزيز، والدكتور كمال فرحات: «تأخذنا نتائج ارتفاع رسوم الحافلات المدرسي إلى زيادة الضغط المالي على الأسر، ما يؤدي إلى لجوء الأسر إلى وسائل نقل بديلة، وزيادة الاعتماد على النقل غير المرخص».

وقدموا أربعة اقتراحات لمعالجة إشكالية ارتفاع رسوم الحافلات سنوياً، تشمل تنظيم الخدمات وفق ضوابط رسمية، وإنشاء تطبيق حكومي للنقل المدرسي المشترك، ودعم المدارس لخدمات النقل الميسرة، وتوفير دعم أو تخفيضات على رسوم النقل في المدارس، ومراعاة الحالات الخاصة للأسر.

تفاوت الرسوم

أكد عدد من مشرفي الحافلات الصفراء ومسؤولي النقل المدرسي أن التفاوت في رسوم الحافلات يعكس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى رفاهية المدرسة، لكنه في الوقت ذاته يشكل عبئاً إضافياً على العديد من الأسر التي تسعى إلى توفير أفضل تعليم لأبنائها ضمن ميزانية معقولة.

ذوو طلبة:

. ارتفاع رسوم الحافلات يدفعنا إلى إيجاد بدائل مناسبة تشمل مركبات خاصة غير مجهزة، وغير خاضعة للرقابة.

مشرفو نقل مدرسي:

. بعض المدارس الخاصة تفرض زيادات تصل إلى 100% سنوياً دون تبرير واضح مع كل عام دراسي جديد.