دبي: «الخليج»
يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي نمواً قوياً في أسواق المكاتب والقطاع الصناعي، فقد حافظ سوق العقارات التجارية في دبي على زخمه القوي، خلال العام الماضي 2024، وسجّل نمواً كبيراً في قطاعي المكاتب والصناعة، وفق ما أظهره أحدث التقارير المتعلقة بأداء السوق الصادرة عن «سَفِلز».
وكشفت الشركة في تقرير حديث عن نمو الطلب على استئجار المكاتب 9% بدعم تسجيل الشركات الجديدة.
ونظراً لمحافظة المدينة على جاذبيتها كمركز تجاري عالمي، إلى جانب تطور بنيتها التحتية، وما تحظى به من طلب مستدام، تؤدي هذه العوامل جميعها إلى دفع نمو القيم الإيجارية وزيادة الأنشطة الاستثمارية.
وظلّ سوق المكاتب في دبي حيوياً، عام 2024، وتفوّق الطلب على العرض في مساحات المكاتب الفاخرة من الدرجة الأولى، وسجّلت مناطق الأعمال الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي ومنطقة الخليج التجاري وداون تاون دبي، نسبة إشغال شبه كاملة، إذ وصلت في مركز دبي المالي العالمي إلى 96%، نهاية العام، واكتسبت المناطق الناشئة، مثل دبي الجنوب وإكسبو سيتي، قوة جذب واضحة، ويُعزى السبب في ذلك إلى التكاليف المعقولة، وانخفاض الازدحام المروري وتوافر المساحات المعروضة.
معاملات الإيجار
في ما يتعلق بحجم معاملات الإيجار، سجّلت المدينة زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي، وجاء ذلك مقترناً بارتفاع تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 4%، وانضمام ما يزيد على 51 ألف شركة إلى غرفة تجارة وصناعة دبي.
واستحوذت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والإعلام على صدارة نشاط التأجير؛ حيث بلغت حصتها 52% من إجمالي المعاملات، وظهر أن المستأجرين يُعطون الأولوية على نحوٍ متزايدٍ للمساحات المكتبية الخضراء، أي تلك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يختارون عقود إيجار لفترات أطول؛ نظراً للتصاعد المستمر لقيم الإيجارات، من أجل تأمين مساحات عالية الجودة، وسط ظروف العرض المحدودة.
وقال توبي هول، رئيس الوكالة التجارية لدى «سَفِلز» الشرق الأوسط: «يعتبر سوق المكاتب في دبي، انعكاساً حقيقياً لقدرة المدينة على استقطاب الشركات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى والسياسات المشجّعة لممارسة الأعمال، ومع انخفاض أسعار المساحات المكتبية من الدرجة الأولى إلى مستويات قياسية في المناطق الرئيسية، مثل مركز دبي المالي العالمي، والعروض التي تُقدمها المناطق الناشئة، مثل دبي الجنوب وإكسبو سيتي، يبدي السوق مرونةً على التكيّف لتلبية الطلب المستدام».
توسّع الأنشطة
شهد القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية في دبي، نمواً غير مسبوق عام 2024، نتيجة توسّع أنشطة التجارة الإلكترونية، والنمو في عدد السكان، يضاف إلى ذلك النشاط القوي في قطاعي السلع الاستهلاكية السريعة والنفط والغاز، وكشف العام ذاته عن معدلات منخفضة تاريخياً في المساحات الشاغرة، ونموٍّ ملحوظٍ في الإيجارات عبر الأسواق الصغيرة الرئيسية.
وارتفعت إيجارات مساحات الدرجة الأولى، بمعدل سنوي بلغ 37.5% في مجمع دبي للاستثمار، و28.6% في مدينة دبي الصناعية وجبل علي الصناعية، و22.2% في دبي الجنوب.
وتجاوزت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، ومجمّع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث «دبيوتك»، حاجز الـ120 درهماً للقدم المربعة الواحدة سنوياً، ما يعكس الطلب القوي على المرافق، التي يتم التحكم في درجة حرارتها والمستودعات ذات الطوابق المرتفعة. وارتفعت أيضاً أنشطة الاستثمار، مع وجود لاعبين كبار فاعلين في السوق، مثل «الدار العقارية» و«أركابيتا» و«بروكفيلد» لإدارة الأصول.
البنية التحتية
قال مايكل فينتون، مدير الخدمات الصناعية واللوجستية في «سَفِلز» الشرق الأوسط: «بات أصحاب العقارات يفرضون شروطهم؛ حيث أصبحت مُدد الإيجار الأطول القاعدة السائدة في ظل التنافس القائم بين المستأجرين على المساحات المحدودة. إن النمو في حجم الطلب على المساحات المناسبة للاستخدامات الصناعية واللوجستية، يؤكد بوضوح الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دبي كمركز للتجارة الإلكترونية والتجارة في المنطقة، وفي هذا الصدد، تلعب مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل توسعة مطار آل مكتوم، على تعزيز الاتصال بشكل أكبر، كما تجذب مستوى أعلى من الاهتمام في أوساط المستثمرين، وتضمن بقاء دبي لاعباً رئيسياً في سوق الخدمات اللوجستية العالمية».
ومن المتوقع أن يواصل كل من قطاعي المكاتب والصناعة نموهما، في عام 2025؛ حيث يُرجّح دخول حوالي مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، و920000 قدم مربعة من المرافق الصناعية من الدرجة الأولى إلى السوق، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف القيود على العرض على المدى القصير، وستعمل المشاريع الرئيسية، مثل برج وصل وDIFC Square، والمساحات الصناعية الجديدة في المواقع الاستراتيجية، على توسيع خيارات المستأجرين، وتلبية الاحتياجات المتطورة في مختلف قطاعات الأعمال.
سيواصل الطلب المرتفع فرض المزيد من الضغط على الإيجارات، وخاصة في المواقع الرئيسية، ومن المتوقع أن يُفضّل المستأجرون والملاك على حد سواء عقود الإيجار طويلة الأجل، ليكون ذلك بمثابة عامل أساسي لتعزيز الاستقرار، والقدرة على التنبؤ في قطاع العقارات التجارية في دبي.